مجلس شورى عمان بدون نساء نفى وزير الداخلية العماني سعيد البوسعيدي أن تكون الاعتبارات القبلية هي التي كانت لها الغلبة في تحديد نتائج انتخابات مجلس الشورى، مقارنة باعتبارات الكفاءة العلمية. كما اعتبر وزير الداخلية العماني فشل المرأة في سعيها للوصول إلى المجلس الجديد، نتيجة لقواعد اللعبة الديمقراطية. وكانت نتائج الانتخابات قد أظهرت أن جميع النساء الـ21 اللواتي خضن الانتخابات بين 631 مرشحا للفوز بالمقاعد الـ84، خسرن أمام منافسيهن من الرجال. وأشارت النتائج إلى فوز كبير لمرشحي القبائل ورجال الأعمال المشهورين على حساب من تقدموا على أساس كفاءتهم العلمية. وتتمثل مهمة المجلس أساساً في مساءلة الوزراء، ولكن ليست له صلاحيات تشريعية في قضايا الدفاع والأمن والسياسة الخارجية وما شاكلها. وبرر البوسعيدي عدم دعوة مراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات بالقول إن الحاجة إلى "ذلك في حالة كان هناك تشكيك في نزاهة الانتخابات". وأكد الوزير أنه "لا مصلحة للحكومة في تزوير الانتخابات" وأن "المجلس مجلس شورى" يقدم المشورة وليست له صلاحيات تشريعية. وأضاف البوسعيدي أن "مهلة تقديم الطعون من المرشحين أمام اللجنة الانتخابية" تبدأ من اليوم وستبت المحكمة العليا في هذه الطعون في غضون ثلاثين يوما. وقال إن "المشاركة في الاقتراع كانت جيدة جدا، لا سيما من النساء"، لكنه لم يحدد نسبة المشاركة في العملية الانتخابية التي دعي إليها 388683 رجلا وامرأة تجاوزت أعمارهم 21 عاما، من مواطني السلطنة البالغ عددهم 1.7 مليون. وأشار البوسعيدي إلى انتخاب 46 عضوا جديدا، وإعادة انتخاب 38 عضوا من المجلس المنتهية ولايته. |
