أكاديميون: تطبيق قانون السلاح تعزيز لحضور القانون و جذب للاستثمار أشاد عدد من الأكاديميين والمثقفين بتطبيق حكومة المؤتمر لقانون تنظيم وحيازة حمل السلاح الذي بدأ تنفيذه في اغسطس الماضي في جميع عواصم المحافظات اليمنية. واعتبر الأكاديميون والمثقفون تطبيق قانون حمل السلاح إيذاناً باستقرار الأوضاع الأمنية بشكل عام، وتكوين بيئة آمنة للاستثمار والحد من مظاهر التخلف في عواصم المحافظات. وقال الدكتور محمد عبدالجبار-عميد كلية الإعلام بجامعة صنعاء- إن حرص الحكومة على تنفيذ قانون حمل السلاح سيقضي على هيمنة المظاهر المتخلفة (وبالتالي ستنتهي معها كثير من القضايا الاجتماعية، كظاهرة الثأر، والعنف، والاعتداءات، وسيصبح القانون والقضاء هو البديل والمرجعية للجميع). وأضاف للمؤتمرنت: (عندما يأتي المستثمر الأجنبي ويجد الجميع من حوله بزيهم المدني، ومسلحين بثقافة القانون والدستور، سيشعر بأمان على استثماراته، ويحاول الدفع بها أكثر نحو اليمن، خاصة مع توجه الدولة نحو تشجيع الاستثمار، وتذليل المعوقات، وتوافر الفرص، ووجود قانون استثماري مشجع). ودعا وسائل الإعلام المحلية إلى (مساندة الجهود الحكومية الرامية إلى الحد من انتشار الأسلحة في المدن، فالمصلحة لا تقتصر على شخص أو جهة بعينها، بل تعم الجميع). عبدالخالق العبيد-باحث اقتصادي- اعتبر تطبيق قانون حمل السلاح إحدى معالجات الدولة للحد من البطالة، وتوفير فرص العمل، ويوضح ذلك بالقول: الحد من السلاح في عواصم المحافظات، وتوقف الثأر، والاقتتال، والاحتكام إلى البندقية، من شأنه أن يخلق بيئة مستقرة، وهي البيئة الأخصب للاستثمار وجذب رأس المال الأجنبي، الذي من شأنه توفير فرص العمل، وتوظيف الاستفادة منه، ويعطي للزائر الأجنبي صورة سليمة عن حضور الدولة في أذهان الناس). الدكتور أحمد الشاحذي-استاذ جامعي- يلفت إلى سمعة اليمن دولياً، بأنه بلد القبيلة فيه تتنافس مكانة الدولة، وأن الأهالي مرجعيتهم القبيلة والسلاح، عوضاً عن الدستور والقانون؛ معتبراً بناء القبيلة يأتي دائماً على حساب بناء مؤسسات الدولة. وقال الشاحذي: توجه الدولة نحو تطبيق قانون الحد من انتشار السلاح (لا يعني تقليم أظافر القبيلة، إنما يعني التوجه لبناء مؤسسات الدولة، وتعزيز حضور القانون، وتوقف الثأر، لإطلاق النار في كل المناسبات. |
