 |
بدء التحضيرات للمؤتمر الخامس للمجالس المحلية الذي ستحتضنه عدن بدأت وزارة الإدارة المحلية استعداداتها لعقد المؤتمر العام الخامس للمجالس المحلية بعقد لقاء موسع في مدينة عدن مساء اليوم الثلاثاء برئاسة وزير الإدارة المحلية عبد القادر علي هلال،و أمناء عموم المجالس المحلية في عموم محافظات اليمن الذين سيشاركون ضمن لجان تحضيرية ستشكل لتنظيم وعقد المؤتمر . ويكتسب المؤتمر العام الخامس للمجالس المحلية المزمع انعقاده أوائل ديسمبر القادم في مدينة عدن أهميته من كونه يأتي بعد مرور عام على انتخاب قيادات السلطات المحلية في الانتخابات المحلية التي جرت في سبتمبر من العام المنصرم. وتزداد أهمية المؤتمر بالنظر إلى موضوعه الرئيس الذي سيتمحور حول مناقشة "موضوع الانتقال الى الحكم المحلي " الذي تضمنه مشروع التعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في سبتمبر الماضي تنفيذاً لبرنامجه الانتخابي . وقال وزير الإدارة المحلية في تصريح سابق للمؤتمرنت :" إن المؤتمر الخامس سيقف بدرجة أساسية أمام الحكم المحلي والنقلة الكبيرة التي تضمنها مشروع التعديلات التي أعلنها الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية فيما يخص الحكم المحلي واسع الصلاحيات . مؤكداً ان طرح موضوع الحكم المحلي للنقاش أمام أعضاء المجالس المحلية في المحافظات والمديريات يهدف لإثرائه وبما يمكن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون من الاستفادة من الملاحظات والمقترحات التي سيساهم بها أكثر من (6000) عضو يمثلون جميع المناطق اليمنية . وقال هلال إن أمناء عموم المجالس المحلية مع وزراء الإدارة المحلية والشئون القانونية ووزير الدولة لشئون مجلس النواب والشورى يعقدون نقاشات مستفيضه حول طبيعة واتجاهات ومبادئ نظام المحكم المحلي في ضوء مبادرة رئيس الجمهورية الأخيرة. وأضاف هلال لـ"نيوز يمن" إن الدكتور رشاد الرصاص والدكتور عدنان الجفري سيتعرفون على وجهات النظر المختلفة لقيادات العمل المحلي بشأن متطلبات الانتقال من نظام السلطة المحلية إلى الحكم المحلي بما يؤمن استيعابها أثناء التعديلات الدستورية لتكوين وتحديد شكل وملامح نظام الحكم المحلي. ومن المقرر أن يناقش المؤتمر الخامس للمجالس المحلية حصاد عام على انتخاب أعضاءه في العشرين من سبتمبر من العام 2006م وأدائهم ومستوى النجاح الذي حققته هذه التجربة وتقديم التقرير العام من قبل الوزارة في هذا الجانب ،وكذا مناقشة محور الموارد المالية طبقا لما يفرضه الواقع، ووجهة نظر المجالس المحلية، ومحور حول الرقابة، وآخر حول الصلاحيات الإدارية والفنية. الجدير بالذكر أن مشروع التعديلات الدستورية الذي طرحه الرئيس تضمن ثلاثة بنود تتعلق بالانتقال بالسلطة المحلية إلى حكم محلي واسع الصلاحيات بحيث يستبدل مسمى السلطة المحلية ويعدل إلى الحكم المحلي.. وان : تنشأ شرطة محلية في المحافظات ويكون هناك أمن عام مركزي يمثل كافة المحافظات مثله مثل الجيش الذي يكون سياديا ويمثل الوطن كله وينظم ذلك القانون،وان تكون الضرائب والموارد المحلية من اختصاص المجالس المحلية التي تقوم بتخصيصها في تنفيذ المشاريع وتسيير الأعمال في الإطار المحلي . |
