لجنة برلمانية تؤيد الاعتماد الإضافي وتعتبره استثنائيا أوصت اللجنة المالية بمجلس النواب بالموافقة على طلب الحكومة بفتح اعتماد إضافي لموازنة العام الجاري بمبلغ 278 مليارا و 330 مليوناً 567 ألف ريال. وبررت اللجنة الموافقة في تقريرها المقدم للبرلمان اليوم بأن هناك نفقات استجدت خلال تنفيذ الموازنة استدعت فتح الاعتماد لمواجهة أحداث صعدة ودفع حقوق العائدين والمتقاعدين والزيادة المقرة للطلبة اليمنيين الدارسين في الخارج، الى جانب إكرامية رمضان لموظفي الدولة وطبيعة عمل للتربويين وكذا مواجهة نفقات الاستكشافات التي تقوم بها شركة صافر النفطية، وتكلفة دعم المشتقات النفطية المرتفعة مع زيادة الأسعار غالبا. كما عزت اللجنة موقفها الى عدم استفادة اليمن من ارتفاع أسعار النفط عالميا مشيرة الى أن الحصيلة الفعلية لإيرادات النفط حققت نقصا فعليا في الفترة يناير – سبتمبر العام الساري قدره (79) مليار ريال نتيجة سوء تقدير كميات النفط المتوقع إنتاجها. وأضافت اللجنة المالية بالقول أن هذا الاعتماد يشكل حالة استثنائية مقارنة بالاعتمادات الإضافية للأعوام الماضية والتي تقدمت بها الحكومة في ظروف مالية مواتية نظرا لتحقيق موازنات السنوات السابقة لموارد إضافية فعلية تجاوزت التقديرات حسب اللجنة التي زادت بالقول: أن مشروع الاعتماد الإضافي لهذا العام شكل ما نسبته 17% من إجمالي نفقات موازنة الدولة في حين الاعتمادات الإضافية للسنوات 2004-، 2005، 2006م شكلت 25%، 54%، 36%، على ا لتوالي من نفقات تلك الأعوام معتبرة الاعتماد الجديد مقتربا من مقتضيات الأحكام القانونية المنظمة للاعتمادات الإضافية. وبالمقابل لم تغفل اللجنة البرلمانية في تقريرها الانتقادات الموجهة للاعتماد من حيث صرف أكثر من 160 مليارا من الاعتماد وفقا لإفادة الحكومة ما يعني مخالفة المادة (89) من الدستور و (31) من القانون المالي المانعتين لأي صرفيات خارج تقديرات الموازنة دون قانون. وأكدت أن الاعتماد الإضافي هو عمليا تجاوزات في الصرف وفق العجز الحقيقي لموازنة العام الجاري من 188 مليار الى قرابة 467 مليار ريال وشكل ما نسبته 11.6% من تقديرات الناتج المحلي الإجمالي. ولاحظت اللجنة من دراستها بعد للاعتماد على الرغم من صرف 58% منه فإن الموازنة العامة حققت وفرا إجماليا يقارب 9%. وذلك نوهت الى أن مخصصات الإنفاق الاستثماري من الاعتماد الإضافي 29% فقط في حين استحوذ الإنفاق الجاري على 68%. الأمر الذي يعمق حالة الاختلالات المزمنة بين اعتماد الإنفاق الاستثماري والجاري في الموازنات مذكرة بحالات الاعتمادات الإضافية للأعوم 2004، 2005، 2006م التي لم يحظ الجانب الاستثماري سوى 20%، 25%، 27% على التوالي حد تقرير اللجنة المالية. وعلى صعيد منفصل استمع النواب الى تقرير لجنة خاصة من لجنتي الشؤون الخارجية والمغتربين، والحريات العامة وحقوق الإنسان حول نزولها الميداني لمحافظتي عدن ولحج لتقصي الحقائق بشأن شكاوى اللاجئين الأثيوبيين. |
