الصهيبي يؤكد ضرورة الاعتماد الإضافي وتأجيل التصويت تأجل تصويت البرلمان على الاعتماد الإضافي بميزانية 2007 إلى الغد. وقال وزير المالية نعمان الصهيبي بمجلس النواب اليوم إن وزارته تفضل عدم فتح اعتماد إضافي، غير أن ضرورات حتمت ذلك. مشيراً إلى أن اعتماد هذا العام منخفضة نسبته مقارنة باعتمادات سنوات سابقة. وبالنسبة لصرف (160) مليار ريال من الاعتماد الإضافي قبل الرجوع للبرلمان،وفقاً للقانون، أفاد الصهيبي أن ما تم إنفاقه ما زال في إطار عجز موازنة العام الجاري البالغ (188) ملياراً. ودعا المعترضين على الاعتماد اتخاذ قرار بمجلس النواب يرفع الدعم عن المشتقات النفطية. مؤكداً أن مصافي النفط لا تغطي سوى 20% من احتياجات السوق المحلي. وواصل: استيراد اللتر الديزل يكلف الحكومة 130 ريالاً، فيما تبيعه للكهرباء بـ17 ريالاً، ولكافة المستهلكين تبيعه بـ35 ريالاً، وكذلك –والكلام للوزير- إسطوانة الغاز تكلف الدولة 1300 ريال، في حين تتحصل الحكومة من كل اسطوانة 260 ريالاً فقط. وأضاف الصهيبي بشأن ما خصص لوزارة الدفاع من الاعتماد بالقول إن الميزانية الحقيقية للدفاع خفضت هذا العام بمقدار 16 مليار ريال قبل أحداث العنف في صعدة، ما استدعى تعزيزها بمبالغ لمواجهة صرفياتها، ومن بينها 15 ملياراً للعائدين إلى الخدمة العسكرية؛ إضافة لزيادات المتقاعدين العسكريين في مرتباتهم وكذا طبيعة العمل للتربويين. وكان نائب رئيس البرلمان يحيى الراعي عبر عن استغرابه من اعتراض نواب على جملة الاعتماد الإضافي، مذكراً إياهم بتفويض البرلمان للحكومة لحسم قضية صعدة، وحثه الجهات الحكومية بتسوية أوضاع المتقاعدين وإعادة المنقطعين للخدمة العسكرية، ودعا النواب إلى ممارسة حقهم في التأكد من صرفيات الاعتماد. وطالب النائب أحمد صوفان من الأعضاء والحكومة الاهتمام بتنمية الإيرادات وعدم الاقتصار على التركيز في النفقات. منوهاً إلى أن اليمن ليس البلد الوحيد الذي يعدل في ميزانيته. ونادى النائبان علي العمراني، ونبيل الباشا بـتقديم من ارتكبوا مخالفات مالية للمحاكمة، واستغرب العمراني استحواذ الدفاع والأمن على نصيب الأسد من موارد اليمن. وانتقد النائب المعارض منصور الزنداني تقرير اللجنة البرلمانية الدارسة للاعتماد، مطالباً إياها بإضافة توصية بمساءلة الحكومة لخرقها الدستور والقانون بصرفها مبالغ الاعتماد الإضافي دون الرجوع للبرلمان-حد قول الزنداني. وفي جلسة النواب وزعت رسالة لتحالف (صحفيون لمناهضة الفساد) طالبتهم بالتأكد من أن طلب الاعتماد الإضافي تم في أضيق الحدود، واقتصر على الضرورة القصوى، ومساءلة الحكومة على مخالفة القانون في الصرف خارج اعتمادات ميزانية الدولة. إلى ذلك توجه النائب عبدالرزاق الهجري بسؤالين أحدهما لرئيس الوزراء عن الجهة التي تتبعها المؤسسة الاقتصادية اليمنية، ورأس مالها وأرباحها، وحصة الدولة، وعدد موظفيها، وفروعها، ومراقبة الجهاز المركزي للمحاسبة لها. أما الثاني فكان لوزير النقل حول حجم أسطول شركة الخطوط الجوية اليمنية وأرباحها وحصة الدولة وأسباب حصر رحلاتها الخارجية على مطار صنعاء. |
