الشامي: اتفاق المبادىء بما فيه تغيير اللجنة العليا من اطروحات المشترك استغرب رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الشعبي العام طارق الشامي من تنصل أحزاب اللقاء المشترك عن تعهداتهم قائلاً: إن بنود اتفاق المبادئ كانت من أطروحات أحزاب اللقاء المشترك التي تم التوافق عليها، وكانت ضمن شروطهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في اليمن العام الماضي وتم التوقيع عليها من قبل كافة القوى السياسية،وتنفيذ القضايا المرتبطة بفترة ما قبل الانتخابات بما فيها توسيع عضوية اللجنة العليا للانتخابات على أن يتم تنفيذ بقية البنود بعد إتمام عملية الانتخابات. مضيفاً: إننا لم نسمع أي جدل أو تحفظ على ما تم التوقيع عليه حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة طيلة الفترة الماضية منذ توقيع اتفاق المبادئ بين الأحزاب السياسية في (18) يونيو 2006م. وقال الشامي: إن اللقاء المشترك قد طلب من رئيس الجمهورية التدخل لدى الحكومة بتأجيل تعديل قانون الانتخابات حتى يكون ذلك أحد مخرجات الحوار الجاري الذي يستند على ما تضمنته وثيقة اتفاق المبادئ ولم يكن هناك أي جدل حول ما تضمنه ذلك الاتفاق بخصوص تشكيل اللجنة من قضاة. وأبدى رئيس دائرة الإعلام بالمؤتمر استغرابه من الموقف المريب للمشترك الذي ظهر فجأة متزامناً مع انتهاء المدة الدستورية للجنة العليا للانتخابات. وقال :إن اللقاء المشترك يتعمد افتعال الأزمات بهدف الابتزاز السياسي ويحاول التعامل مع موضوع اللجنة العليا للانتخابات بانتهازية سياسية وهو ما يثير التساؤل عن كيفية الثقة بمثل هؤلاء الذين يؤكدون على غياب روح المسئولية والالتزام لديهم. وتمنى الشامي في ختام تصريحه على أحزاب اللقاء المشترك عدم الهروب من مناقشة القضايا الجادة بافتعال قضايا ومواقف جديدة تهدف إلى إيجاد عراقيل أمام الحوار، داعياً إياهم إلى التعامل بجدية مع قضايا الحوار لا الالتفاف عليها. الجدير بالذكر ان اتفاق المبادئ تضمن نصاً خاصاً بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة وهو البند الذي اتفقت الاحزاب الموقعة على الاتفاق على مناقشته عقب الانتخابات الماضية ونصه (إعادة تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات والاستفتاء بحيث تتكون بكامل أعضائها من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيادية، ويتفق على طريقة ترشيحهم واختيارهم، ولا تقل درجاتهم عن قاض محكمة استئناف.) |
