أبو حليقة: البرلمان سيمضي في ممارسة صلاحياته الدستورية ولامجال للتشكيك فيها اكد رئيس اللجنة الدستورية والقانونية بمجلس النواب أن المجلس سيمضي في ممارسة صلاحياته التي كفلها له الدستور والقانون النافذين والتي تنص صراحة على أن يقوم مجلس النواب بترشيح (15) شخصاً وتقديمهم إلى رئيس الجمهورية ليقوم بدوره باختيار (9) أعضاء تناط بهم عملية إدارة لجنة الانتخابات. وقال علي أبو حليقة:إن قرار المجلس أعطى أسبوعاً كاملاً لانتظار ما ستتوصل إليه الأحزاب السياسية في نتائج حواراتها حول هذه القضية،معتبراً ذلك دليلاً على رغبة المجلس وأيضاً رغبة المؤتمر الشعبي العام في إتاحة الفرصة للأحزاب السياسية الأخرى الممثلة في البرلمان في هذه المهمة الوطنية وأن يكون لها إسهام في عملية التطور الديمقراطي في اليمن. وفيما يتعلق برفض أحزاب المشترك قرار البرلمان بإعطاء مهلة أسبوع للاحزاب أكد رئيس اللجنة الدستورية والقانونية بالبرلمان أن أحزاب اللقاء المشترك دائماً وفي كل منعطف أو مشروع وطني يتنصلون من المسئولية الوطنية الملقاة على عاتقهم. وحمل أحزاب المشترك أي عملية تأخير قد تعيق تشكيل لجنة الانتخابات الذي قال إنها في فراغ دستوري بعد أن انتهت فترة الأعضاء السابقين. وأضاف : كلما كان هناك عمل قانوني وطني يتطلب الأمر إلى مشاركتهم – أي الأحزاب – نجدهم يختلقون الأعذار ويضعون العراقيل والعقبات أمام كل منجز عظيم. وقال ابو حليقة: إنه لا مجال هنا لخلق الأعذار أو التشكيك في صلاحيات وأدوار مجلس النواب كونه ممثل الأمة.. فالقضية وطنية ،مشدداً على ضرورة ان تكون القوانين والتشريعات الدستورية بعيدة عن المكايدات والمهاترات السياسية، وأن تكون أكثر حرصاً وجدية على هذه الخطوة خاصة وأن الانتخابات البرلمانية القادمة قريبة الأمر حسب – رأي أبو حليقة – الذي يحتم علينا كأحزاب وتنظيمات سياسية وبرلمانيين الإسراع في إقرار قائمة المرشحين الـ(15) وتقديمها إلى رئيس الجمهورية حسب القانون لاختيار وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء. ودعا رئيس اللجنة الدستورية والقانونية بمجلس النواب أحزاب المشترك إلى استثمار الفرصة المتبقية من المدة التي حددها البرلمان وإظهار نوايهم الحسنة تجاه هذا الوطن.. منوهاً بأنه في حال حصل أي تعديل قانوني من الحكومة أو مقترح قدم إلى البرلمان بتشكيل لجنة الانتخابات من القضاة فإنها ستتعامل في حينه مع هذه المسألة. وقال في تصريح نشرته أسبوعية 22مايو اليوم:أما الآن فالقوانين النافذة واضحة ولا يمكن لأحد التشكيك فيها، معتبراً في ختام تصريحه أن ما تضمنه بيان "تكتل المشترك" هو تجاهل واضح وصارخ للاختصاصات القانونية الدستورية للمجلس مبيناً أنه غير موفق في ذلك. |
