 |
الجمعية الشعبية بحضرموت : مبادرة الرئيس تجاوزت كل أطروحات الإصلاح السياسي أعلن في محافظة حضرموت عن إنشاء الجمعية الشعبية للتنمية والدفاع عن الحقوق والحريات كمنظمة أهلية وطوعية من منظمات المجتمع المدني . وقال بيان صادر عن الجمعية –تلقاه المؤتمرنت- ان انشاء الجمعية جاء بعد متابعة لما يجري على الساحة في اليمن بشكل عام وبعض مدن محافظة حضرموت بشكل خاص فتداعي كل الخيرين من أبناء المحافظة من بين صفوف مناضلي الثورة اليمنية والشباب والطلاب والصيادين والمزارعين وأبناء البادية والمرأة وشخصيات اجتماعية وتربوية وأكاديمية لعقد هذا الاجتماع التحضيري وإقرار وثيقة المبادئ الأساسية للجمعية . الجمعية التي شارك في اجتماعها التحضيري أكثر من (450) شخصية من كل القطاعات صادقت على تشكيل اللجنة التحضيرية برئاسة الدكتور سالم محمد بن سليمان الأستاذ المساعد بجامعة حضرموت وتم تكليفها بالصياغة الختامية للقرارات والتوصيات والشروع في إعداد النظام الأساسي للجمعية ومتابعة الحصول على التراخيص القانونية والإعداد والتحضير لانعقاد الاجتماع التأسيسي للجمعية. وأصدرت الجمعية وثيقة ضمنتها عدد من الملاحظات حيث أكدت على إن الجمهورية اليمنية هي ملك لكل أبناء الشعب اليمني رجالاً ونساءً، شيوخاً وشباباً ولا توجد أي فئة أو أشخاص مفوضة بالحديث نيابة عن الشعب غير المؤسسات الشرعية التي تأسست وفقاً لإرادة الأغلبية من الشعب وأن وحدة اليمن أرضاً وشعباً هدفاً نضالياً لكل أبناء شعبنا وأن أي إصلاحات للنظام السياسي يجب أن تتم في إطار هذه الوحدة. واعتبرت وثيقة الجمعية أن مبادرة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية تجاوزت كل المبادرات المطروحة لإصلاح النظام السياسي وتعتبر من منظور الواقع اليمني ثورة ثالثة تتطلب من كل الخيرين في كل المنظمات الإسهام في إثرائها وطرح الرؤى الكفيلة بترجمتها على الواقع. وأضافت وثيقة الجمعية : لقد تعرضت الأراضي للنهب والصرف العشوائي خاصة في المدن الحضرية من قبل سماسرة ومتنفدين ليسوا من محافظات أخرى بل أغلبهم من محافظة حضرموت ولذا فإن الجمعية ضد كل أشكال النهب للأراضي في المحافظة تحت مسميات الاستثمار/ الحيازة/ إلخ) فالأرض ملك للأجيال وكل الأراضي البيضاء هي حق مشروع لكل الأجيال لا يجوز العبث بها. وأكدت الجمعية مؤازرة كل الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار وسيادة القانون ومحاربة كل مظاهر الفساد وانتهاك حقوق المواطنين المدنية وأهمية إعادة ترتيب أوضاع الكوادر الأمنية المعروفة بالكفاءة والنزاهة. ودعت الجمعية الى حصر القادرين من الشباب على ممارسة أي مهنة وتقديم قروض ميسرة لهم لإقامة مشاريعهم كما يجب منحهم الأولوية في العمل في الشركات النفطية. وطالبت الجمعية بتخفيض تسعيرة الكهرباء في المحافظة التي يتزايد استهلاكها المنزلي في اغلب فصول السنة باعتبار ان المحافظة من المحافظات ذات المناخ الصيفي. وأكدت الجمعية أن النفط من الموارد السيادية التي يجب أن تسخر خيراته للتنمية المتوازنة في إرجاء اليمن إلا أن المناطق المنتجة يجب أن تحظى بنصيب أوفر في مجالات التشغيل وحماية البيئة وتنمية المناطق المجاورة لحقول النفط. وأكدت وثيقة الجمعية ضرورة التصدي لكل أنواع الاحتكار الفردي والجماعي وتحقيق مشاركة أوسع للأفراد في الشركات والصناعات ووسائل النقل والاتصالات وتوسيع برامج التدريب والتأهيل للعاملين وإعادة النظر في المناهج التعليمية في جميع مراحل التعليم. |
