المؤتمر نت - ينظم المركز اليمني لقياس الرأي العام  YPC حلقة نقاشية عن التعديلات القانونية المتصلة بالمرأة  الأحد القادم .وقال المركز-وهو احد المنظمات غير الحكومية في اليمن- في بلاغ صحفي تلقاه المؤتمرنت- إنه سيعلن خلال الحلقة النقاشية نتائج استبيان اتجاهات الرأي العام حول هذه التعديلات في إطار مشروع إشراك المجتمع في القرار التشريعي والذي ينفذ بالتعاون مع مبادرة الشراكة الأوسطية MEPI .
المؤتمرنت -
Ypc ينظم حلقة نقاشية عن التعديلات القانونية للمرأة
ينظم المركز اليمني لقياس الرأي العام YPC حلقة نقاشية عن التعديلات القانونية المتصلة بالمرأة الأحد القادم .
وقال المركز-وهو احد المنظمات غير الحكومية في اليمن- في بلاغ صحفي تلقاه المؤتمرنت- إنه سيعلن خلال الحلقة النقاشية نتائج استبيان اتجاهات الرأي العام حول هذه التعديلات في إطار مشروع إشراك المجتمع في القرار التشريعي والذي ينفذ بالتعاون مع مبادرة الشراكة الأوسطية MEPI .
وكانت الحكومة اليمنية قدمت مقترحات بتعديلات لمشاريع قوانين تتضمن تمييزاً ضد المرأة في عدد من المجالات .
واحال مجلس النواب في اكتوبر الماضي تلك التعديلات الى اللجان المتخصصة لدراستها .
وقالت الحكومة في مذكرتها التفسيرية لتعديلات القوانين المتعلقة بالمرأة إن هذه التعديلات تأتي انسجاما مع مضامين البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية والذي انعكس في برنامج الحكومة المقر من البرلمان والمشتمل على تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية العامة وتوسيع مختلف الفرص لها في كافة نواحي الحياة.

وذكرت المذكرة : أن من مرجعيات التعديلات البرنامج السياسي للمؤتمر الشعبي العام والمكون الخاص بالمرأة في الخطة ألخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر وكذا الإستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة.

ويأتي مشروع التعديلات المقدمة من الحكومة لإزالة نصوص تمييزية بين الرجال والنساء واستبدالها بمواد تنطلق من مبدأ التميز الايجابي لصالح المرأة لتجاوز وضع تقليدي تراكم عبر السنين ,إضافة لحماية حقوق المرأة وإدراج نصوص قانونية تواكب الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن حسب المذكرة الإيضاحية.

وبلغت القوانين المزمع تعديلها لصالح المرأة عشرة هي قوانين الجرائم والعقوبات السجون، والسلك الدبلوماسي، هيئة الشرطة، التأمينات الاجتماعية، التأمينات والمعاشات، الأحوال الشخصية، العمل، المرافعات والقانون المدني.
إلى ذلك أحال النواب مشروع قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية للجنة المالية، ومشروع قانون صندوق الرعاية الاجتماعية للجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية.

تمت طباعة الخبر في: الخميس, 28-مايو-2020 الساعة: 02:24 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/51552.htm