مشروع قانون في السلطة للرقابة على الأحزاب كشفت مصادر فلسطينية رسمية عن وجود توجه جاد لدى الحكومة الفلسطينية يهدف الى إقرار قانون لتنظيم الاحزاب الفلسطينية، ودلل قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بإقرار المسودة الأولى من مشروع قرار القانون على وجود مثل هذا التوجه، الذي اعتبره النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د.حسن خريشة مؤشراً على توجه فرض رقابة وقيود على التنظيم السياسي والحريات العامة. وقال خريشة ل “الخليج” إن إقرار مثل هذه القوانين ليس من مهمة الرئيس محمود عباس أو الحكومة وكان الأحرى بهما العمل من أجل اعادة تفعيل عمل المجلس التشريعي صاحب الصلاحية في اقرار مثل هذه القوانين. وتابع “من الواضح ان هذا التوجه يأتي من باب التماهي مع المرحلة الراهنة وفرض المزيد من القيود على حرية التعبير وحرية التنظيم النقابي والسياسي”. |
