تقرير:المؤتمر أظهر تميزاً قبل وأثناء الانتخابات دعا التقرير التحليلي للرقابة على الانتخابات الرئاسية والمحلية في اليمن الأحزاب السياسية إلى ضبط خطابها الإعلامي والسياسي ( والارتقاء به وتخليصه من ثقافة الخصومة). وقال التقرير: لا بد أن تجسد الأحزاب السياسية درجة عالية من المصداقية في موقفها تجاه المشاركة السياسية والانتخابية للمرأة، والدفع بها للمنافسة واجتياز العوائق. التقرير الذي أصدره المركز اليمني لحقوق الإنسان ودشن اليوم، طالب بتحديد نصوص قانونية صريحة لآليات التمكين من حق الحصول على المعلومة الانتخابية وتشجيع المنظمات المدنية والسياسية على الاشتراك الفاعل في الرقابة على مختلف مراحل العملية الانتخابية. كما طالب التقرير بإلغاء مقر العمل كموطن انتخابي ( وتحديد الموطن الانتخابي بموطن الإقامة الدائمة للناخب، والموطن الدائم لإقامة عائلته). ونصت توصيات التقرير على اعتماد تشريعات وضوابط إجرائية كفيلة باستحداث آليات بديلة للحسم في المنازعات والشكاوى المتعلقة بانتهاك القانون واعتماد الشفافية كمقياس أساسي لمستوى الحيادية). واعتبر التقرير ( نظام التمثيل النسبي) يؤمن فرصاً حقيقية لزيادة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة أكثر من ( نظام الدائرة الفردية). وأشار التقرير إلى أن الأداء السياسي للمؤتمر الشعبي العام خلال فترة الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م كان متميزاً قبل وأثناء الانتخابات ويمكن رصد ذلك في ثلاثة مؤشرات؛ الأولى: عدم إلغاء المؤتمر خيار الحوار مع المعارضة، والوصول معها إلى اتفاق أظهر جوانب هامة فيها، استعداداً لتقديم تنازلات عديدة. الثاني: امتلاكه وسائل تأثير فعالة على أحزاب المعارضة ( المشترك ). المؤشر الثالث: توظيف علاقاته مع البعث القومي لإرباك تحالف المعارضة. فيما وصف التقرير أداء أحزاب المشترك بـ( العاجز عن الصمود في استخدام مناورات الضغط لانتزاع تنازلات من المؤتمر). إضافة إلى استنزاف المشترك لجهوده في أداء الحملة الرئاسية على حساب الحملة المحلية، واستمرار التعاطي مع الانتخابات بطريقة ( موسمية في انتقاء وتهيئة المرشحين). |
