 |
اتفاق يمني كويتي لتبادل المجرمين والمحكومين وقعت اليمن والكويت اليوم اتفاقية للتعاون القضائي والقانوني في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية. وتضمنت الاتفاقية التي وقعها في صنعاء وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري وعن الجانب الكويتي وزير العدل والشؤون الاجتماعية والعمل جمال احمد الشهاب تسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية . كما نصت الاتفاقية على الاعتراف بالأحكام القضائية والعقود الرسمية والصلح القضائي وتنفيذها و تصفية التركات والاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها . وشمل الاتفاق تبادل المعلومات وتشجيع الزيارات وحق لجوء مواطني البلدين إلى المحاكم وإعلان الوثائق والأوراق القضائية وتبلغيها والانابات القضائية وحضور الشهود والخبراء. ونقلت وكالة سبأ للانباء عن وزير العدل والشؤون الاجتماعية الكويتي قوله " إن اتفاقية التعاون القضائي والقانوني الموقعة اليوم بين اليمن والكويت سواء في الأحكام المدنية أو الجزائية أو تسليم المجرمين تعتبر تتويج وتأكيد لأواصر العلاقات الأخوية بين البلدين" . مؤكدا على ضرورة تبادل الخبرات والزيارات لتنمية وتطوير تلك العلاقات وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة . من جانبه أكد وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز العلاقات اليمنية الكويتية وانها سوف تعود بمردود ايجابي على البلدين الشقيقين. مؤكدا ان " اليمن من خلال هذه الاتفاقية سوف يعمل على تنفيذ بنودها سواء فيما يخص تنسيق المواقف الدولية تجاه المعاهدات الدولية او المؤتمرات أو في ما يتعلق بتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم والتعاون القضائي بصفة عامة والتدريب والتأهيل وتبادل الزيارات ". على صعيد متصل أكدت جلسة المباحثات القضائية القانونية بين اليمن ودولة الكويت التي عقدت قبيل توقيع الاتفاقية - على أهمية تنمية الجهود للارتقاء بالقضاء وتحديث وتطوير تشريعاته وتوحيد المواقف في المحافل القضائية والقانونية الدولية، وتنسيق الجهود على صعيد مجلس وزراء العدل العرب. وبحث الاجتماع الخطوات العملية المفعلة والمعززة للتعاون القضائي والقانوني وتوسيع مجالات التعاون في جوانب التأهيل وتدريب الكوادر القضائية على ضوء اتفاقية التعاون القضائية الموقعة بين المعهد العالي للقضاء ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية . |
