الحكومة تقر تنفيذ مشروع الإسكان لذوي الدخل المحدود اقر مجلس الوزراء بدء الإجراءات العملية لتنفيذ مشروع الإسكان لذوي الدخل المحدود وذلك بإنزال المناقصة العامة لإنشاء الدفعة الأولى بمحافظة عدن بعدد الف وحدة سكنية. ووجه وزارة الأشغال العامة والطرق بإنزال المناقصة خلال الشهر الجاري وبحيث تتوالى عملية إنزال مناقصات الدفع الأخرى في المحافظات المستهدفة ووفقا للبرنامج الزمني المحدد لهذا المشروع الوطني السكني الذي يأتي تنفيذه في اطار البرنامج العام للحكومة المترجم لمضامين المصفوفة التنفيذية المزمنة للبرنامج الانتخابي لفخامة الاخ رئيس الجمهورية. واطلع المجلس في اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء على تقرير اللجنة العليا للإسكان برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي حول الأعمال المختلفة التي أنجزتها اللجنة خلال الفترة الماضية لمتابعة سير الإجراءات المتعلقة بتنفيذ هذا المشروع الوطني الهام والتي منها متابعة تسليم الأراضي المخططة والمخصصة لإقامة مشاريع الإسكان في كل من عدن والحديدة ولحج وحضرموت سواء المخططة أو الجاري تخطيطها في ابين والضالع وحجه (عبس) إلى جانب الأراضي الزراعية التي سيتم استصلاحها من قبل وزارة الزراعة والري تمهيدا لتنفيذ ثلاثة مشاريع نموذجية للشباب عليها وذلك في محافظات كل من حضرموت والحديدة ولحج. وقد ثمن المجلس الجهود المبذولة من قبل اللجنة لتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة المعنية بتنفيذ المشروع السكني لذوي الدخل المحدود والمشروع الزراعي الشبابي ومتابعة الخطوات المنجزة في اطار هذه المهمة الوطنية النوعية. وأكد على بقية الجهات المعنية بتنفيذ المشروع السكني بسرعة استكمال إجراءاتها الفنية وإنزال مناقصات مشاريعها وفقا للبرنامج الزمني المتفق عليه وهي الهيئة العامة للتأمينات ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وبنك التسليف التعاوني الزراعي ووزارة الأوقاف والإرشاد. ووافق المجلس على المقترحات المقدمة من قبل اللجنة الوزارية برئاسة وزير الزراعة والري لمعالجة أوضاع العاملين في هيئة تطوير دلتا تبن محافظة لحج. حيث أقر المجلس دفع المستحقات المتأخرة لجميع العاملين في الهيئة وعددهم 39 عاملاً وذلك للفترة نوفمبر 2004م وحتى صدور هذا القرار وبمبلغ إجمالي قدره 45 مليون و257 الف و400 ريال، إلى جانب سداد المديونية التي على العاملين للفترة المذكورة والخاصة بالتأمينات وعلى ان يتم إحالة جميع العاملين في الهيئة الى صندوق الخدمة المدنية والتأمينات ووفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم (1) لعام 2004م ولائحته التنفيذية وبحيث تتولى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تحديد الأوضاع القانونية للموظفين المشمولين بالمعالجة بحسب البيانات الوظيفية والمستحقات المالية وذلك بإحالة البالغين احد الأجلين والمتوفين والمصابين بعجز دائم للتقاعد وإعادة توزيع الموظفين الفائضين على الهيئات والمؤسسات الأخرى بحسب مؤهلاتهم وخبراتهم واحتياج تلك الجهات. وأحال المجلس مشروع خطة الطوارئ الوطنية لمواجهة حالات التلوث النفطي في البيئة البحرية المقدمة من قبل وزارة النقل إلى لجنة وزارية في الوزارات المعنية وذات العلاقة لدراسة مشروع الخطة التي تهدف إلى المساهمة في الحد من المخاطر الملاحية الناتجة عن أنشطة إنتاج وتكرير وتصدير النفط والغاز وذلك بالنظر إلى ان منطقتي البحر الأحمر وخليج عدن تعد من الخطوط الملاحية الدولية الرئيسية لناقلات النفط العملاقة وسفن النقل التجاري الآخرى حيث تسعى الخطة إلى وضع نظام وطني للاستعداد وسبل الاستجابة الفورية لحوادث التلوث النفطي لحماية البيئة البحرية والسواحل اليمنية وتخفيف الأضرار البيئية إلى قد تنتج من أي تلوث نفطي إلى أدنى مستوياته. وأكد المجلس على اللجنة الوزارية تقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى المجلس خلال أسبوعين من تاريخه. وناقش المجلس تقرير وزير التربية والتعليم حول وضع التعليم الأهلي والخاص من النواحي القانونية والمؤسسية والإداري والبشرية والمناهج الدراسية والتوجهات المستقبلية لهذا القطاع والمقترحات اللازمة لإصلاح وتطوير هذا التعليم وضمان تحقيق الأهداف والأغراض التعليمية والتربوية بصوره سليمة يخدم خطط وبرامج الدولة في هذا الجانب التنموي البشري الحيوي. وشكل المجلس فريق عمل وزاري من الوزارات المعنية برئاسة وزير التربية والتعليم لدراسة المؤشرات المختلفة التي تضمنها التقرير والمقترحات الواردة فيه وبحيث تقدم اللجنة نتائج أعمالها إلى المجلس مشفوعة بالإجراءات العملية التي تضمن التطوير المنشود للتعليم الأهلي والخاص وتأكيد دوره الفاعل والمؤثر في خدمة التنمية البشرية والاجتماعية. سبأ |
