محلي المحويت يقر توقيف عدد من مدراء المكاتب المتدنية في أدائها الخدمي والإيرادي اقر المجلس المحلي لمحافظة المحويت تطبيق عدد من الجزاءات القانونية الرادعة تجاه مدراء عموم المكاتب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة التي ثبت تدني نشاطها الخدمي والإيرادي خلال العام الماضي 2003م. وجدد المجلس في اجتماعه المنعقد اليوم برئاسة أحمد علي محسن – محافظ المحافظة- تفعيل قراراته المتخذة بتوقيف عدد من مدراء عموم مكاتب الوزارت التي تزيد نسبة العجز لديها في التحصيل الإيرادي عن (60%) من الربط المقرر عليها في الموازنة مع توجيه إنذارات نهائية لمدراء عموم المكاتب التي تراوحت نسبة العجز لديها في الإيرادات بنسبة (40-50%) من الربط، وإنذار ولفت نظر مدراء عموم الجهات التي تراوحت نسب العجز لديها ما بين (20- 30%) من مقدار الربط الإيرادي السنوي المقرر للعام 2003م. كما أقر المجلس تشكيل لجنة محاسبية برئاسة رئيس اللجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس وعضوية مدراء عموم الجهات الإدارات الايرادية والرقابية للتحقيق عن أسباب هذا التدني والتراجع الملحوظ الذي أظهرته مثل هذه الجهات في أدائها الخدمي والإيرادي للعام الماضي، بالإضافة إلى القيام بإعادة تقييم أوضاع وأداء مختلف الوحدات الإدارية بالمديريات والمكاتب وحصر بواقي الموارد الزكوية المتأخر توريدها والمرحَّلة من الأعوام الماضية. تجدر الإشارة إلى أن نسبة المورد الفصلي لمحافظة المحويت من الموارد المالية المحلية والمشتركة والموارد العامة للعام 2003م بلغت بنحو (254.680.026) ريالاً وبنسبة قدرها (88.5%) من الربط المقرر لذات العام بينما بلغت نسبة العجز بنحو (21.5%). |
