إحالة 6 قضاة وعضوة نيابة إلى مجلس المحاسبة أقر مجلس القضاء الأعلى في اليمن وقف خمسة قضاة عن العمل وإحالتهم إلى مجلس المحاسبة لسماع أقوالهم ونظر الدعاوى التأديبية المرفوعة ضدهم بسبب امتناعهم عن أداء أعمالهم في المحاكم المعينين فيها . جاء ذلك بعد ان وقف المجلس في اجتماعه الاسبوعى اليوم برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي أمام التحقيقات التي أجرتها هيئة التفتيش القضائي في وزارة العدل مع عدد من القضاة . كما اطلع المجلس على مذكرة رئيس المحكمة العليا بشأن إخلال أحد أعضاء المحكمة العليا بواجباته الوظيفية وبعد النقاش قرر المجلس إحالة القاضي إلى مجلس المحاسبة لنظر الدعوى التأديبية المرفوعة ضده مع وقفه عن العمل . كما أقر المجلس إحالة أحدى عضوات النيابة العامة إلى مجلس المحاسبة ، بعد ان ناقش المجلس مذكرة النائب العام المرفق بها تحقيقات التفتيش القضائي في مكتب النائب العام مع العضوة بسبب مخالفات مسلكية . ووفقا لما اوردته وكالة الانباء اليمنية فقد اقر المجلس الموافقة على طلب وزير العدل باعتماد فارق بدل طبيعة العمل للموظفين الإداريين في السلطة القضائية وذلك ابتداءً من يوليوالقادم 2008م . جاء ذلك القرار بعد مناقشة المجلس مذكرة وزير العدل بخصوص القوى الإدارية العاملة في السلطة القضائية وذلك من حيث تحسين أوضاعهم المعيشية ورفع مستوى الأداء بما ينعكس بصورة إيجابية على العمل في ديوان الوزارة والمحاكم . وناقش المجلس طلب وزير العدل بخصوص إعادة النظر في القرار الخاص بإنشاء وتحديد اختصاص محاكم ونيابات الأموال العامة بما ينسجم ونص المادتين (37،30) من قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م وعلى ضوء ذلك كلف المجلس وزير العدل برفع مشروع القرار إلى المجلس لإصداره ." واستعرض مجلس القضاء الاعلى مذكرة وزير العدل بخصوص درجة وحقوق القضاة الذين تم إحالتهم إلى الكادر الإداري بناء على قرار تأديبي من مجلس القضاء الأعلى وكذا الذين لم يستكملوا دراستهم في المعهد العالي للقضاء وتمت إحالتهم إلى الكادر الإداري وأقر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة من المجلس لدراسة الموضوع من كافة جوانبه القانونية والرفع إلى المجلس بالنتيجة ." ووقف المجلس أمام موضوع الترقيات والتسويات للقضاة العاملين في وظائف إدارية في ديوان الوزارة والمحاكم وبعد الدراسة أقر المجلس منحهم الترقيات والتسويات اللازمة وفقاً للمعايير السابق اعتمادها من المجلس والتي طبقت على القضاة العاملين في أعمال قضائية ." |
