حلول نهائية وناجعة لقضية المساكن المؤممة بعدن تشارف قيادة محافظة عدن على وضع اللمسات الأخيرة لإغلاق ملف قضية المساكن المؤممة بعدن بعد جدل طويل دام عقود من الزمن ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح حيث تم في هذا الإطار تشكيل عدد من اللجان وهي اللجنة الفنية ولجنة التوثيق واللتان عملتا على رفع تقريرهما عن أعمال تخطيط مواقع التعويض والعقارات المؤممة التي لاتزار في يد الدولة، والعقارات التي أعيدت لأصحابها بعد قراري مجلس الرئاسة والوزراء. وذكر الأخ عبدالكريم شائف نائب محافظ عدن الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة أن لائحة معالجة قضية المساكن المؤممة قد راعت اتجاهات عدة منها إعادة العقارات المؤممة التي لاتزار بيد الدولة إلى ملاكها الأصليين وإعادة العقارات المؤممة التي تم إخلاؤها بعد قرار مجلس الرئاسة والوزراء عام 91م. قال أنه تم تخصيص مساحة من الأراضي تحمل العديد من المزايا للمعوضين مع إمكانية تقدم الدعم المواد البناء المستخدمة في مشروع التعويض إضافة إلى مساهمة الدولة في إيصال الخدمات الأساسية إلى مشروع التعويض والبالغ مساحتها نحو " مليوني متر مربع" لجدير ذكره أنه بعد أجراء الحصر من قبل الجهات المختصة تبين أن عدد الملاك يصل إلى " أربعة آلاف وأربعمائة وأثنين مالك" وعدد المواقع المؤممة المطلوب معالجتها يصل إلى (19671) موقع. |
