الصوفي تحدى مروجي الشائعات الصمود أمام النتائج العادلة للتوظيف سخر حمود خالد الصوفي- وزير الخدمة المدنية والتأمينات – مما أسماه بالشائعات التي وردت في بيان اللقاء المشترك من أن اختيار الموظف داخل جهاز الخدمة المدنية يقوم على أسس حزبية ، ومناطقية. واعتبر الصوفي في اتصال هاتفي مع "المؤتمرنت" أن من يثيرون مثل هذه الأقاويل إنما يجترون أمراض المرحلة الشمولية، ويعبرون عن عقلية سياسية ربما تكون بحاجة إلى إعادة تأهيل. وأوضح وزير الخدمة المدنية والتأمينات إن التوظيف في جهاز الخدمة المدنية يتم في ظل شفافية تمكن الجميع من الوقوف على سلامة الإجراءات ووفقاً لمعايير المفاضلة التي تعتمد التفوق، والجدارة، وتستجيب للاحتياج الحقيقي، الذي تعتبره أساساً لاستحقاق الوظيفة العامة. وتحدى الوزير مروجي هذه الشائعات الصمود أمام النتائج العادلة التي أفرزتها نتائج تنفيذ الموازنة الوظيفية للعام 2003، والإجراءات الصارمة التي اتخذتها الوزارة في مواجهة كل محاولات اختراق معايير التوظيف، وتمكنت من خلالها تصويب الإجراءات، ومعاقبة المتسببين الذين حاولوا الخروج على تلك الأسس. ويشير الصوفي إلى أنه -وبناء على توجيهات القيادة السياسية، والبرنامج العام للحكومة فقد بادرت الحكومة فور تشكيلها إلى مواصلة الجهود في مجال الوظيفة؛ وتم في هذا الصعيد تقييم مستوى تنفيذ التوظيف للأعوام 2000-2002، والتعديلات المقترحة على قرارا مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 1999م، ومجالات التطوير التي ينبغي أن تستوعبها عملية تنفيذ خطة التوظيف لعام 2003م،وبما يحق العدالة وتكافؤ الفرص في الحصول على الوظيفة العامة ويحد من التضخم الوظيفي ويرفع مستويات التأهيل وفقاً لنصوص قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م. ويقول وزير الخدمة المدنية:إن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2003م.أدى الى تجفيف منابع الاختلالات ومحاصرة التجاوزات المرتبطة بالحصول على الوظيفة العامة، موضحاً أن ذلك تم من خلال تثبت مبدأ الاختيار والمنافسة وإتاحة الفرصة لكل أبناء الوطن في الدخول في عملية تنافس شريف كانت للجميع فيه فرصة متساوية للحصول على الوظيفة العامة عن طريق الإعلان والمسابقة. وبحسب الصوفي فإن السياسية الجديدة للتوظيف بنيت على مجموعة مبادئ إدارية متطورة. ويلخصها الوزير في مبدأ اعتماد اللامركزية الإدارية التي أتاحت توزيع الدرجات على جميع محافظات الجمهورية وإنشاء وحدات لتسجيل الطلب على العمل وهو الأمر الذي أتاح الفرصة لابناء المحافظات التقدم في محافظاتهم أو في أي محافظة أخرى. كما تم اعتماد مبدأ تفويض السلطة القائمة على أساس تفويض صلاحيات وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية إلى الوزارات والمحافظات. ونوه وزير الخدمة إلى أن ذلك رقابة صارمة صاحبت عملية التنفيذ من خلال المجالس المحلية وأعضاء البرلمان والفرق الميدانية التي شكلتها الوزارة لهذا الغرض. ويواصل وزير الخدمة: كما تم الإعلان عن الوظائف المعتمدة في الموازنة العامة للدولة للعام 2003م لجميع الوحدات الإدارية دون استثناء عبر وسائل الإعلام الرسمية المقرؤة والمسموعة والمرئية بشفافية مطلقة، أضف إلى ذلك أنه تم بناء نظام آلي " كمبيوتري" للمفاضلة بين المتقدمين على الوظائف وبحسب خطة الاحتياج المقدمة من الوحدات الإدارية، كما تم الإعلان عن أسماء الفائزين في الصحف الرسمية. وأخيراًٍ تم التأكد من سلامة الإجراءات وإلغاء جميع الوظائف التي تمت بالمخالفة لمعايير للتوظيف ومحاسبة المتسببين فيها. ويقول الوزير: إن الجهود التي تمت في مجال إصلاح بيئة التوظيف قد مكنت من تجاوز كل الاعتبارات التي أساءت للوظيفة العامة سواء المعايير الحزبية أو المناطقية وغيرها من المعايير المغلوطة التي توارثتها الإدارة من موروثات شمولية سابقة. وأعتبر الصوفي ظهور من يشكك في عدالة التوظيف بعد أن قام على تلك المبادئ بأنه يروج لبضاعة ليس لها سوق وسوف يرد عليه بأنه مزايد وباحث في( سراب). و يختتم الحديث بالقول :وقد يتولى الرد ليه آلاف من المستفيدين الذي حصلوا على الوظيفة دون مراجعة أو وساطة أو محسوبية أو رشوة فقط لأنهم أكفاء سواء بالنسبة للوظائف المعتمدة في الموازنة أو تلك التي تمت بالإحلال بدلاً عن المتعاقدين غير اليمنيين. |
