وكيل وزارة الثروة السمكية ..مصادرة وتغريم لشركات الاصطياد البحري المخالفة أقرت وزارة الثروة السمكية إجراءات صارمة ضد شركات تنتهك المياه الإقليمية لليمن، لقيامها بالاصطياد ضمن المنطقة الاقتصادية البحرية،وذلك بمصادرة قوارب هذه الشركات ، أو تغريمها مبالغ باهضة ، لمخالفتها اللوائح والقوانين تحدد وتنظم عملية الاصطياد البحري . وقال المهندس محمود إبراهيم صغيري- وكيل وزارة الثروة السمكية لـ"المؤتمرنت" : إن الوزارة تأمل من اتخاذ هذه الإجراءات الى الاستغلال الأمثل للثروة السمكية في اليمن. والحفاظ عليها ، بالإضافة الى تنميتها، وتحديث وتطوير خدمات الاصطياد البحري للصيادين اليمنيين ، وأضاف : نهدف الى تشجيع الاستثمار الوطني، والأجنبي في القطاع السمكي، وتنمية صادرات الأحياء والمنتجات البحرية. مشيراً الى أن الوزارة طورت آليات القوانين استجابة لتوجهات الحكومة في دعم و تنمية الاقتصاد الوطني ،وذلك من خلال زيادة التعاون مع الدول الشقيقة، والصديقة. منوهاً الى أنه تم التعاقد مع شركة إيرانية لتشغيل ستة قوارب صيد.. ابتداء من العام الجاري2004 م وأنه تم إيقاف التجديد لإصدار أي تراخيص للمستثمرين السابقين حتى يتم الانتهاء من القوانين واللوائح الجديدة. وتطرق الوكيل إلى مسألة الإجراءات الإصلاحية التي تنفذها وزارة الثروة السمكية والهادفة لإحداث تغيرات جذرية للارتقاء بمستوى القطاع السمكي، وتحسين آلية العمل فيه لوضع أسس لسياسة سمكية ذات أبعاد و رؤية استراتيجية . مستعرضاً الصعوبات، وإلاختلالات التى رافقت عملية التطوير نتيجة عدم وضوح الرؤية، والتغيرات في التشريعات واللوائح التنظيمية . وقال: بعض القضايا تحتاج إلى معالجة، ولم تعد خافية، على المهتمين بهذا الشأن ؛حيث أن لدينا مؤسسات إيراديه في طبيعة عملها، ولكن آليات العمل بها إما مضطربة، أو قاصرة، و علينا أن نقوم بدراسة، وتقييم أعمال القصور ، والخسائر التي تتعرض لها بتكثيف الأبحاث والدراسات بكل شفافية لإيجاد الحلول. |
