132 قضية وشكوى على طاولة هيئة مكافحة الفساد تلقت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد منذ إنشائها في اليمن 132 قضية وشكوى يتهم مقدموها جهات رسمية بقضايا فساد،كما تلقت 18 إقرارا بالذمة المالية من رئيس جامعة الدكتور خالد طميم وعدد من عمداء الكليات التابعة للجامعة والمشمولين بالقانون رقم 30 لسنة 2006 بشأن الذمة المالية،لتصل بذلك الإقرارات التي تلقتها الهيئة منذ سبتمبر الفائت إلى 1066 إقرارا. وقال المهندس الانسي إن الهيئة بحثت اليوم مع رئيس جامعة صنعاء الدكتور خالد طميم وعدد من عمداء الكليات التابعة للجامعة سبل بناء شراكة بين الهيئة والجامعة في مجال التوعية والتثقيف بمخاطر الفساد وسبل مكافحته. وأعتبر رئيس هيئة مكافحة الفساد جامعة صنعاء المؤسسة الأكثر قدرة على القيام بهذا الدور التوعوي إلى جانب الهيئة معبرا عن ثقته في أن تؤدي الشراكة بين الهيئة والجامعة إلى نتائج مثمرة في التوعية بمخاطر الفساد والوقاية من آثاره . من جهته أكد رئيس جامعة صنعاء الدكتور خالد طميم سعي الجامعة إلى تفعيل هذه الشراكة وتجسيدها واقعيا بما يؤدي إلى تحقيق الهدف المنشود المتمثل بالوقاية من الفساد ومكافحته. وأوضح رئيس هيئة مكافحة الفساد المهندس احمد الانسي أن الهيئة تلقت 132 قضية وشكوى يتهم مقدموها جهات رسمية بقضايا فساد،مشيرا إلى أن الهيئة بتت في بعض تلك القضايا فيما لا تزال بقية القضايا في طور التحقيق والمتابعة. وأشار رئيس هيئة مكافحة الفساد إلى أن الهيئة منذ إنشائها في يوليو الفائت تعمل في اتجاهين يتعلق الأول بالبناء المؤسسي والتنظيمي والتشريعي ويتعلق الآخر في متابعة القضايا والشكاوى والبلاغات المتعلقة بالفساد التي تتلقاها من المواطنين. ومن جرائم الفساد بحسب القانون رقم (39) لسنة 2006م بشــأن مكافحة الفســاد الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني وكذا الماسة بالوظيفة العامة والجرائم المخلة بسير العدالة واختلاس الممتلكات في القطاع الخاص ورشوة الموظفين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل إخلالا بواجباتهم ووظائفهم بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة أو الاحتفاظ بها متى تعلقت بتصريف الأعمال التجارية الدولية. كما يعد من جرائم الفساد جرائم التزوير المتعلقة بالفساد والتهرب الجمركي والتهرب الضريبي والغش والتلاعب في المزايدات والمناقصات والمواصفات وغيرها من العقود الحكومية ، وجرائم غسل العائدات الناتجة عن جرائم الفساد ، فضلا عن استغلال الوظيفة للحصول على على منافع خاصة وجرائم الثراء غير المشروع . |
