إقرار مشروع لائحة القائمة السوداء للمخالفين أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس مشروع لائحة القائمة السوداء للمخالفين من المقاولين والموردين والاستشاريين في كافة المجالات من اليمنيين وغيرهم، والتي ستطبق في جميع أجهزة الدولة على المستويين المركزي والمحلي. وتهدف اللائحة التي تشمل إنشاء لجنة للقائمة برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق إلى القضاء على عملية التلاعب والمماطلة في تنفيذ المشاريع، والحد من الإشكاليات التي تحدث أثناء تنفيذها من خلال الارتقاء بمستوى تنفيذ العقود، وتشجيع المقاولين والموردين والاستشاريين على تطوير أدائهم مهنيا واقتصاديا، وكذا القضاء على أسباب التأخير والتعثر في أعمال الأشغال العامة والتوريد وحرمان المخالفين والمتلاعبين من المقاولين والاستشاريين والموردين من إسناد أي أعمال لهم خلال الفترة المحددة لهم في القائمة. كما أقر المجلس مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2002م، بشأن البيان المقدم من قبل وزارة الأشغال العامة والطرق، ووجه باستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار اللائحة التي تهدف إلى تنظيم عملية البناء في جميع مناطق الجمهورية من حيث الشكل والنوع والحجم وخصوصية البيئة المحيطة، إضافة إلى الحد من ظاهرة البناء العشوائي وحماية المدن التاريخية من التشوهات العمرانية من خلال إيجاد مناطق عمرانية ذات طابع حضري تلبي أغراض التنمية الوطنية في إطار الخطط الاقتصادية والاجتماعية للدولة، إضافة إلى رفع مستوى الجودة في التنفيذ على ضوء مقاييس ومعايير فنية وهندسية معتمدة، وتأكيد احتياجات السلامة والأمان أثناء عملية البناء والهدم لأي بناء. واطلع المجلس على تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول نتائج المباحثات اليمنية ـ التشيكية التي عقدت برئاسة رئيسي وزراء البلدين الصديقين خلال زيارة رئيس الوزراء التشيكي إلى صنعاء يوم الخميس الماضي، حيث تضمن التقرير اتفاقية التعاون الموقعة بين الحكومتين أثناء الزيارة في مجال تشجيع وتوفير الحماية المتبادلة له، والتي تهدف إلى تعزيز الظروف المحفزة للمستثمرين في اليمن والتشيك للاستثمار في البلدين. وقد أشاد المجلس بالنتائج التي خرجت بها المباحثات اليمنية التشيكية، ودورها المتوقع في تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والسياحية. وتم التوجيه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الاتفاقية، وتنفيذ ما جاء بها وموافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالنتائج أولاً باول. ووافق المجلس على اتفاقية التمويل الإضافي لمشروع المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية والموقعة بتاريخ 25 فبراير 2008م، بمبلغ 12 مليوناً و600 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة. ووجه المجلس بإحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة عليها، ويتضمن المشروع تنفيذ إمداد المياه بما في ذلك تشييد وإعادة تأهيل الآبار وأعمال حصاد المياه، إلى جانب توفير السلع والتدريب والخدمات الاستشارية، وذلك لتحسين الصرف الصحي عبر إنشاء أنظمة الصرف الصحي المنزلي، وتصميم برامج لتعليم علوم الصحة العامة في المدارس وغيرها من الأهداف المعززة لسير الأداء في المشروع. *المصدر: سبأ |
