 |
دستورية البرلمان توافق على تعديل قانون الجنسية استعرض البرلمان اليوم مشروع قانون منح الجنسية لأولاد الأم اليمنية المتزوجة بأجنبي بناء على مقترح تعديل للقانون مقدم من النائب سنان العجي. وينص مشروع تعديل المادة (3) من القانون رقم (6) لسنة 1990م على منح الجنسية اليمنية لكل من ولد لأب وأم يتمتع أي منهما بهذه الجنسية أو من ولد في اليمن لأم يمنية، ومن ولد لأم يمنية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً، ومن ولد في اليمن من والدين مجهولين ما لم يقم دليل على خلاف ذلك، ومن كان يحمل الجنسية اليمنية من المغتربين حال مغادرته الوطن ولم يتخلَ عن جنسيته اليمنية حتى وإن اكتسب جنسية البلاد التي يقطنها بمفروض قوانينها . وأضاف مشروع تعديل القانون فقرة جديدة يحق بموجبها منح الجنسية اليمنية (لمن أكتسبها عن أمه وعند بلوغ سن الرشد يكون له الحق في الاختيار بين الدخول في الجنسية اليمنية أو الالتحاق بجنسية والده ). وقالت لجنة الشئون الدستورية والقانونية في البرلمان في رسالتها ا لمقدمة لرئاسة المجلس اليوم إنها لم تجد أي تعارض بين مشروع تعديل المادة مع أحكام الدستور والقوانين النافذة، ( بل ينسجم مع أحكام الدستور فيما يتعلق بالمساواة وتخفيف العبء على المرأة اليمنية التي تعول أبنائها من رجل أجنبي ). وأقر البرلمان إحالة مشروع التعديل إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بذلك . إلى ذلك رفضت لجنة الشئون الدستورية و القانونية في البرلمان اليوم مقترحاً مقدماً من أحد النواب باستحداث لجنة دائمة خاصة بموازنات الدولة والحسابات الختامية، وبررت الرفض بأن (ذلك يتطلب تعديلاَ لعدد من مواد اللائحة الداخلية للبرلمان) وقالت إنها ( لا ترى ضرورة لاستحداث مثل هذه اللجنة ). |
