لجنة برلمانية :توزيع معلمي الصلو قانوني خلافاً لما روجته صحف حزبية قال رئيس لجنة التربية والتعليم بمجلس النواب والمكلفة بتقصي الحقائق في مديرية خدير حول بعض شكاوي المواطنين والمعلمين أن القضية تكمن في أعمال النقل خلال العام 2001م التي جاءت نتيجة توحيد التعليم يومها نافيا وجود قضية مستجدة مبيناً بهذا الصدد أن من تم تحويلهم قد تم بقرارات مركزية وفق احتياجات الميدان التربوي والتعليمي وأي معالجة ستتم عبر الوزارة . مؤكداً عدم وجود أي ضغط أو تعسف حيث لم يثبت ذلك في أي وثيقة أو ورقة مقدمة للجنة . واوضح النائب/ عبدالعزيز كرد - رئيس اللجنة - أن أعمال النقل كانت نتيجة دمج التعليم عام 2001م وتم التوزيع وفق احتياجات الميدان التعليمي للموجهين ،نافياً تدخل أي نافذ أو الشيخ محمد منصور الشوافي بحسب ما روجت له وسائل الإعلام الحزبية . وواصلت أمس لجنة التربية والتعليم بمجلس النواب والمكلفة بتقصي الحقائق في مديرية خدير حول بعض شكاوي المواطنين والمعلمين أعمالها مع الجهات المعنية بتعز حيث استمعت إلى ردود الأخوين مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة ومدير مكتب التربية والتعليم بمديرية دمنة خدير وأطلعت على عدد من الأوراق المقدمة من الشاكين . وفي تصريح للمؤتمرنت اوضح / عبد العزيز كرو – رئيس لجنة التربية والتعليم بمجلس النواب واللجنة المكلفة بتقصي الحقائق في دمنة خدير أن اللجنة أطلعت على الشكوى الخاصة بسوق الراهدة المركزي وعدم تمكنها في البت بالشكوى لكافة الأطراف كون القضية في مرحلة التقاضي ولم يبت القضاء فيها حتى الآن . |
