 |
تقريررسمي :حرمان 20 الف موظف من الزيادة وتوريد رواتب 38 الف تخلفوا عن البصمة قال تقرير حكومي إن عدد الموظفين الذين منحوا الزيادة المستحقة للمرحلة الثانية من إستراتيجية الأجور والمرتبات حتى 9 ابريل الجاري بلغ (854) الف و(530) شخصاً من إجمالي (854 )الف و(780 )موظفاً حتى نفس التاريخ وذلك بتكلفة إجمالية سنوية تبلغ 72 مليار و435 مليون و392 الف ريال .. وأكد التقرير المقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود الصوفي الى مجلس الوزراء اليوم أن إجمالي المتقاعدين الذين منحوا الزيادة المستحقة للمرحلة الثانية بواقع 50 بالمائة من الزيادة الممنوحة للموظفين العاملين عددهم 135 الف و610 متقاعد بتكلفة سنوية 5 مليارات و478 مليون و768 الف ريال . ويكشف التقرير عن وجود (20) الف و(684) موظفاً تقرر عدم منحهم الزيادة المستحقة للمرحلة الثانية على مستوى الوحدات التي منحت الزيادة، وذلك بسبب وجود اختلالات في بياناتهم الوظيفية .. التقرير الذي أكد انه يجري حاليا مراجعة وحصر تلك الإختلالات تمهيداً لمعالجتها يوضح أن أجمالي عدد وحدات الخدمة العامة التي استلمت الزيادة يبلغ( 533 )وحدة بنسبة 86 %من أجمالي الوحدات البالغة( 619 )..مشيراً الى أن الوحدات التي سلمت الوثائق المطلوبة منها هي فقط 80 وحدة رئيسية أي 13 %، فيما لم تسلم 40 وحدة الوثائق المطلوبة منها وبنسبة 6 بالمائة من إجمالي الوحدات . وذكر التقرير أن إجمالي الحالات التي لم نحضر لأخذ بصماتها أكثر من 38 الف حالة مقترحا ضرورة تحويل مرتبات الممتنعين عن الحضور لأخذ بصماتهم في المؤسسات الحكومية إلى حساب الأمانات لحين يتم معالجة أوضاعهم إما بإبقاء رواتب الذين سيتحملون الإجراءات المتعلقة بالمرحلة الثانية أو تنزيل راتب المتخلفين بصورة نهائي. كما أطلع المجلس على تقرير وزير الخدمة المدنية عن مستوى تطبيق دليل الخدمات الحكومية حتى نهاية فبراير 2008م، والذي يهدف الى تبسيط الإجراءات للخدمات الحكومية المقدمة للجمهور والقطاع الخاص والمستثمرين على مستوى مختلف الجهات ذات العلاقة . وأشار التقرير إلى أن نسبة الانجاز على مستوى الوحدات التي تراوحت ما بين 100 بالمائة لعدد 13 وحدة و93 بالمائة و87 بالمائة و81 بالمائة و75 بالمائة و68 بالمائة لعدد إجمالي 40 وحدة، و26 وحدة بنسب أقل . وصادق مجلس الوزراء صادق اليوم على الفقرة 5 من المحضر الموقع بين كل من وزارتي الخدمة المدنية والمالية والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن والمعتمد من قبل رئيس الوزراء التي تنص على عدم المساس بطبيعة العمل المرحل الخاضع للاستقطاعات التأمينية وذلك خلال تنفيذ المرحلة الثانية من إستراتيجية الأجور على أن يتم إبقاء الفقرة (ب) من البند السابع من قرار مجلس الوزراء رقم 397 لسنة 2007م بشأن الإجراءات التنفيذية للمرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وذلك اتساقا مع ما جاء في الفقرة 5 من المحضر المشار إليه. الى ذلك أقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا متعددة المهارات في كل الوزارات والأجهزة والوحدات الإدارية تعنى بتخطيط وتنفيذ قضايا الإصلاح الإداري المرتبطة بالجهة برئاسة المسئول الأول في كل وحدة، ومن كادر ذو خبرة وتجربة. |
