باجمال: الاصطياد العشوائي ضرب الاقتصاد الوطني وعلينا ضبط الاستثمار السمكي قال عبدالقادر باجمال رئيس الوزراء: إن الثروة السمكية هي أساس متجر آمن نحو اقتصاد قوي متماسك ورافد أساسي في دعم الاقتصاد الوطني وجلب الاستثمارات إلى اليمن. واضاف باجمال في كلمته أمام الورشة العملية الخاصة بالإصلاحات الهيكلية للقطاع السمكي اليوم : علينا ضبط استثمارات هذه الثروة الحية ومعالجة مشكلة الاصطياد العشوائي الذي ضرب الاقتصاد الوطني. وقدم رئيس الوزراء جملة من المعالجة لإشكاليات الثروة السمكية والمتمثلة في الأفكار الإدارية (هيكلية الإدارة، عقلية الإدارة، طبيعة الاستثمار وتشريعات الثروة السمكية). وشدد عبد القادر باجمال على ضرورة إعادة النظر في القوانين الحالية المنظمة لعملية الاصطياد والاستثمار في البحر لما فيه الاستغلال الأمثل لهذه الثروة وحماية البيئة البحرية التي تكفل التجدد المستمر للأحياء البحرية المختلفة.. ودعا الى توسيع قاعدة الشراكة في رأس مال الجمعيات التعاونية السمكية لتطوير الصيد التقليدي وتعزيز دوره في خدمة التنمية.. موضحاً في نفس الوقت رفض أي وصاية لهذه الجمعيات على الصيادين حيث ينبغي أن يكون الانضمام إليها طوعياً. واكد باجمال أهمية تعزيز التعاون بين دول الإقليم في جانب البحوث البحرية وحماية البيئة ، وضرورة قيام مراكز تدريب وأبحاث إقليمية تخدم دول الإقليم في هذا الجانب وبحيث تكون البحوث تكاملية بيئياً وصناعياً تخلق القيمة المضافة لعملية الاصطياد. ونوه الى أهمية احترام الجميع للاتفاقيات والأنظمة الدولية التي تنظم كافة المسائل المرتبطة بالبحار بما فيها الصيد التقليدي وحماية البيئة. من جانبه أكدالدكتورعلي محمد مجور وزير الثورة السمكية أن الأسماك سلعة رافدة في الاقتصاد الوطني يجب استغلالها بشكل أمثل عبر ممارسة إدارة رشيدة ترسي مداميكها توصيات وقرارات الورشة والدراسات والأنشطة، وقال: (إن الثروة السمكية قد ساهمت في تحقيق تطورات الإنتاج في العام 2003م ووصل معدل النمو الى 25% عن العام 2002م،فيما بلغت الصادرات للعام نفسه ما قيمته 180 مليون دولار بمعدل أكثر من 22% عن عام 2002م. وأكد الوزير أن الاصطياد العشوائي أضر بالاقتصاد الوطني وقد اتخذت الوزارة إجراءات صارمة لمنع الاصطياد العشوائي . وتناقش ورشة الثورة السمكية الخاصة بالإصلاحات الهيكلية للقطاع السمكي المنعقدة اليوم قانون الصيد ومشروع لائحة الصيد التقليدي، إضافة إلى لائحة الصادرات السمكية ودور الرقابة والتفتيش الشاملة لإعادة هيكلة مركز علوم البحار،إلى جانب إدارة بيانات الاصطياد الاصطناعي. من جانبه اكد الدكتور / محمد سيف عبد الله سكرتير الهيئة الإقليمية لمصائد الأسماك بالشرق الأدنى بمنظمة الأغذية والزراعة / الفاو / على أهمية الورشة لوضع الأسس اللازمة لهيكلية وزارة الثروة السمكية ، خصوصا مع وجود ثروة كبيرة من الأسماك وأتساع رقعة السواحل والجزر اليمنية التي تحتم وجود إدارة قادرة على استغلال وحماية هذه الثروة بالشكل الأمثل ، وتوافق تلك الإدارة مع طبيعة البلاد وأساليب العمل والصيد . منوها الى مشاركة الفاو مع الوزارة في مجال الخبرات وتقديم المساعدات الفنية والاستفادة من تجارب البلدان الأخرى بما يكفل تنظيم هيكلية الإدارة الرشيدة القادرة على استغلال الثروة السمكية باليمن. الى ذلك أشار المهندس / محمود إبراهيم الصغيري وكيل وزارة الثروة السمكية رئيس اللجنة التحضيرية أن اللجنة استقبلت عشرين ورقة عمل في محاور الورشة الثلاثة التي تشمل التشريعات السمكية والبحوث وإدارة الموارد السمكية ودورها في الهيكلية في للقطاع السمكي ، والاصطياد التقليدي ودوره في التنمية . وقال أن الورشة التي تشارك فيها اكثر من اثنين وعشرين جهة لها علاقة بالثروة السمكية وحمايتها بما فيها منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال سيكون لها حيز واسع من المشاركة لتقديم آرائهم حول مرتكزات إعادة الهيكلة خلال فترة انعقاد الورشة . من جانبه أكد علي بن شباء رئيس الاتحاد التعاوني السمكي على ضرورة تكامل كافة الجهود الرسمية والأهلية للحفاظ على الثروة السمكية من الاستغلال الجائر ، ووحماية الصيادين اليمنيين من مخاطر الصيد الصناعي والعشوائي والذي سعت وزارة الثروة السمكية للحد من آثاره على البيئة والصيادين المحليين الأمر الذي أدى بدوره الى رفع معدل الإنتاج للصيد التقليدي خلال الشهور الأخيرة من العام 2003م بنسبة تقارب 100 % . |
