 |
مساءلة برلمانية للداخلية ورفض لجنة لموازنة الدولة توجه النائب المؤتمري عبد الباري دغيش بطلب إحاطة من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية للتوضيح حول ما تداولته وسائل إعلامية عن احتجاز الأمن المواطنين عبد الغني محمد سعيد مع طفلة وايضا أحمد هادي الخميسي وأولاده كرهائن على ذمة قضايا تخص أفراد من مناطقهم وأقاربهم . وفي جلسة البرلمان المنعقدة اليوم رفض النواب مقترحا للنائب د . جعفر باصالح بتشكيل لجنة دائمة لموازنة الدولة وحساباتها الختامية وذلك تأييدا منهم لرأي اللجنة الدستورية بهذا الخصوص . وعلى السياق كان النواب نبيل باشا وعيدروس النقيب وعبده بشر اعتبروا وجود لجنة للموازنة منفصلة عن اللجنة المالية مهما لممارسة البرلمان دوره الأساسي في الرقابة على تعامل الجهاز التنفيذي مع المال العام . وأكدوا أن اللائحة البرلمانية في المادة(28) الفقرة (ب) تعطي مجلس النواب الحق في تكوين لجان أخرى غير منصوصة في اللائحة . وبالمقابل وافق النائب صخر الوجيه على تشكيل لجنة دائمة للموازنة مستدركا بالإشارة إلي وجود فصل خاص في لائحة البرلمان تحدد آلية دراسة الموازنة ونوه أن المضي في اللجنة المقترحة يقضي بتعديل اللائحة. على صعيد آخر أقر النواب قرضا إضافيا لتمويل استكمال مشروع حماية تعز من السيول بمبلغ عشرين مليون دولار. إلى ما تقدم استمع البرلمان إلى تقرير لجنة العدل والأوقاف بشأن مشروع قانون المعهد العالي للقضاء . وفيما عدا التصويبات الصياغية للمشروع الحكومي التي طالت كثيرا من مواد القانون (52) مادة ،أضافت اللجنة شرط تفرغ أساتذة من حملة الشهادات العليا للتدريس في معهد القضاء وان يكون عميد المعهد حاصلا على شهادة دكتوراه في الشريعة إلى جانب القانون الذي اكتفى به المشروع المقدم من الحكومة . وكانت الحكومة قدمت الى البرلمان مشروع قانون حديث بشأن المعهد العالي للقضاء العام الماضي . واحتوى القانون على إجراءات متشددة فيما يخص الدراسات التخصصية العليا المستهدفة تأهيل الملتحقين بالمعهد نظرياً وعملياً بما يمكنه من ممارسة العمل القضائي. |
