المؤتمر نت - أكد مدير مكتب الوكالة الالمانية للتنمية (GTZ) بصنعاء توماس انجيلهاردت دعم الحكومة الالمانية لليمن لمواصلة جهودها في مكافحة الفساد و بناء قدراتها المؤسسية وتطوير انظمتها القانونية الخاصة بمكافحة هذه الظاهرة . وقال مديرمكتب الوكالة الالمانية للتنمية في ندوة نظمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحظرها عدد من ممثلي الدول المانحة أن على الدول المانحة

المؤتمرنت - محمد الحيدري -
GTZ تدعو الدول المانحة لدعم مكافحة اليمن للفساد
أكد مدير مكتب الوكالة الالمانية للتنمية (GTZ) بصنعاء توماس انجيلهاردت دعم الحكومة الالمانية لليمن لمواصلة جهودها في مكافحة الفساد و بناء قدراتها المؤسسية وتطوير انظمتها القانونية الخاصة بمكافحة هذه الظاهرة .
وقال مديرمكتب الوكالة الالمانية للتنمية في ندوة نظمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحظرها عدد من ممثلي الدول المانحة أن على الدول المانحة أن تقف الى جانب اليمن في مهمة مكافحة الفساد مؤكدا أنه لايمكن لليمن القيام بهذه المهمة في معزل عن الاخرين ، وانما يتطلب ذلك تعاون جميع شركاء التنمية والمانحين وتعاون المؤسسات اليمنية المختلفة مع بعضها لاسيما منظمات المجتمع المدني والاعلام لمكافحة هذه الظاهرة .
وأشار توماس انجيلهاردت في كلمته التي القاها اليوم في الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مع مؤسسة( جي تي زد) بحضور عدد من ممثلي الدول المانحة لبحث الفرص التي تتوافر لليمن لمكافحة الفساد وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة اشار الى ان هذا اللقاء يمثل فرصة مهمة لتعزيز جوانب التعاون الثنائي بين اليمن والمانيا في مجال مكافحة الفساد مؤكدا أن اليمن قطع خطوات مهمة في اطار مكافحة الفساد وتنفيذ اجندة الاصلاحات المالية والادارية التي تمثل للمجتمع الدولي الارداة والفعل السياسي على جدية العمل في هذا الاتجاه .
ودعا توماس انجيلهاردت الحكومة اليمنية الى مواصلة هذه الجهود. وفي نفس السياق أكد أحمد الانسي رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد على أهمية تطبيق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد موضحا أن عملية مواجهة الفساد تتطلب إتباع استراتيجية شاملة يتعاون في تطبيقها مختلف المؤسسات فيما بينها منظمات المجتمع المدني حتى تتحقق الأهداف المنشودة .
وقال الانسي في كلمته التي القاها في الندوة ان الفساد أصبح ظاهرة تثقل كاهل كافة المجتمعات دون استثناء ويترتب عليه نطاق واسع من الاثار الضارة والمدمرة لهذه المجتمعات.. مبينا ان من تلك الاثار تقويض اسس الديمقراطية وسيادة القانون وانتهاك حقوق الإنسان وخلق أجواء مناسبة لتفشي الجريمة المنظمة والمساس بالقيم الاخلاقية والتنمية المستدامة يشار الى أن اليمن كانت قد اتخذت عدد من الاجراءات لمكافحة هذه الظاهرة ابرزها انشاء هيئة لمكافحة الفساد و إصدار القانون رقم (30)رقم لسنة 2006 بشأن الإقرار بالذمة المالية والمصادقة على اتفاقية الامم المتحة لمكافحة الفساد فضلا عن التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون مع عدد من الدول في هذا المجال .
تمت طباعة الخبر في: الإثنين, 29-أبريل-2024 الساعة: 02:54 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/57888.htm