 |
ورقة عمل:تجربة الرئيس صالح أنموذج ساطع لمنهجية التسامح السياسي في اليمن اعتبر المحلل السياسي ونقيب الصحفيين اليمنيين نصر طه مصطفى تجربة الرئيس علي عبدالله صالح أنموذج ساطع لمنهجية التسامح السياسي الذي كان دوما البوابة الرئيسية للاستقرار السياسي الذي عاشته اليمن طوال السنوات الثلاثين الماضية.. وقال نقيب الصحفيين اليمنيين إن التسامح السياسي ظل طوال تلك السنوات الميزة الكبرى في السلوك القيادي للرئيس علي عبدالله صالح وظل المنطلق الأساسي في منهجيته ورؤيته لإدارة الحكم والسلطة في بلد عانى الكثير من ثارات السياسة وتقلبات الأنظمة! وأكد نصر طه أن نهج التسامح في سلوك الرئيس علي عبدالله صالح لم يكن نابعاً من ضعف أو كان اصطناعاً أو مداهنة من النظام بل كان قناعة وإيمانا وسلوكا أصيلا قبل أي شيء آخر.. ودلل طه في ورقة عمل قدمها إلى ندوة ( ثقافة التسامح الديني والسياسي في اليمن) والتي نظمها منتدى جسور الثقافات على مدى يومين على التسامح السياسي للرئيس علي عبدالله صالح بتشكيل لجنة للحوار الوطني من خمسين عضوا ضمت عددا من القادة السياسيين لتلك المجموعات، والذين تمثل بعضهم لاحقا ضمن أول قيادة للمؤتمر الشعبي العام عند تأسيسه في أغسطس عام 1982م.،مشيراً إلى أن تلك اللجنة تم تشكيلها في غمرة المعارك التي ظلت تشنها المجموعات اليسارية في المناطق الوسطى،فضلاً عن قراره الشجاع بالعفو العام عن المجموعات اليسارية المسلحة من داخل مديرية النادرة الذي أعلن في مايو 1982م في وقت كانت فيه مجاميع أخرى لازالت تقاتل في ريمة ووصاب ورداع ومناطق أخرى ضد الدولة. ومضى المحلل السياسي نصر طه في استعراض الدلائل على نهج التسامح السياسي للرئيس علي عبدالله صالح في فترة رئاسته لما كان يعرف بشمال اليمن قبل إعادة تحقيق الوحدة مشيراً إلى الإصدارات الصحفية المعبرة عن الأحزاب في فترة الثمانينيات من القرن الماضي في وقت كانت الحزبية محرمة دستورياً ضارباً المثل بإصدارات الميثاق لسان حال المؤتمر الشعبي العام، والصحوة لسان حال الإخوان المسلمين، والأمل لسان حال الجبهة الوطنية الديمقراطية، والشعب التي كانت قريبة من حزب البعث... ويقول نصر طه في ورقته :ورغم أن الدستور في الشمال كان حينها يحرم الحزبية لكن الرئيس علي عبدالله صالح كانت له رؤيته الثاقبة لإدراك حقائق الواقع ومتطلباته واتخذ بالفعل خطوات عملية باتجاه التعامل الواقعي مع التعددية السياسية، حيث جسدت انتخابات مجلس الشورى التي جرت عام 1988م تنافساً حزبياً غير معلن وعبرت عن وجود مبكر للديمقراطية التعدديةً وبحيث أنه لم يأت قيام الجمهورية اليمنية عام 1990م إلا وللديمقراطية تطبيقاتها العملية ليتوسع نطاقها ويتأطر بعد ذلك في إطار دستور الجمهورية اليمنية. ويؤكد المحلل السياسي نصر طه في ورقته على ان نهج الرئيس صالح في إشاعة أجواء التسامح والوفاق والتقارب بين مختلف الأطراف السياسية الفاعلة في البلاد استمر عقب إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22مايو 1990م ،مدللاً على ذلك بالحوار المكثف الذي أداره الرئيس خلال العامين الأولين من قيام الجمهورية اليمنية مع قيادة الحزب الاشتراكي اليمني الشريك في الحكم آنذاك بخصوص إغلاق ملف أحداث 13يناير وفتح صفحة جديدة بإصدار قرارات عفو حول الأحكام التي طالت الرئيس الأسبق علي ناصر محمد ورفاقه...وهي الحوارات التي تكللت بإصدار قرار العفو خلال عام 1992م، والتي أدت إلى عودة عدد غير قليل من القيادات المحسوبة على الرئيس علي ناصر محمد إلى صفوف الحزب الاشتراكي... وتواصل ورقة نقيب الصحفيين سرد الأدلة والمظاهر التي جسدت منهجية التسامح السياسي للرئيس صالح من خلال الإشارة غالى قرار الرئيس التاريخي بالعفو العام عن جميع العناصر التي تورطت في الحرب وهو القرار الذي صدر عقب صدور إعلان الانفصال ،وصولاً إلى إغلاق الرئيس لآخر ملفات تلك الحرب بإلغاء الأحكام الصادرة بحق ما عرف بمجموعة الستة عشر بعد بتسع سنوات من قراره بالعفو العام عن المشاركين في حرب الانفصال . وزاد نصر طه بالتدليل على منهجية التسامح السياسي للرئيس صالح بالإشارة إلى توجيهه بالفاء عقوبة الحبس على الصحفيين في عام 2004م . وقال طه :كما أنه وفي ذروة الكتابات الصحفية التي تعرضت له شخصياً بالإساءة والتجريح ذهب بنفسه إلى وزارة الإعلام في مايو 2004م ليوجه بإجراء تعديلات على قانون الصحافة بما يكفل إلغاء عقوبة الحبس ضد الصحفيين ليؤكد بذلك أن منهجية التسامح كقيمة سياسية وأخلاقية ظلت ثابتة ولم تتغير طوال أكثر من ربع قرن. وعرج نقيب الصحفيين في عرضه على تعاطي الرئيس صالح مع فتنة التمرد الحوثبة في صعدة مشيراً إلى الأسلوب الذي أدارت به الدولة الأزمة مع حركة الحوثي. وقال : الجميع يدرك أن المعارك التي خاضتها الدولة مع هذه الحركة كانت مضطرة إليها بسبب التعنت الذي واجهته ورفض الانصياع لسلطتها وإصرار هذه الجماعة على السيطرة على عدد من المناطق وهو أمر لا تقبله أي دولة في الدنيا تحرص على كرامتها وهيبتها وسيادتها، ومع ذلك فتأكيدا لنهج التسامح الذي اتسم به عهده أصدر الرئيس علي عبدالله صالح عفوين عامين ووجه بصرف التعويضات وإطلاق المعتقلين وإعادة أعضاء الجماعة إلى وظائفهم... كما قبل الرئيس صالح وساطة خارجية في أمر داخلي لإثبات حسن النوايا وإعطاء الفرصة لهؤلاء الشباب العودة عن تمردهم بما يحفظ ماء وجوههم. وتابع الكاتب والمحلل السياسي نصر طه بالقول: ويحضرني نموذج آخر لمنهجية التسامح يتمثل في إعادة أكثر من خمسة وثلاثين ألف عسكري إلى الخدمة في الجيش كمعالجة لأزمة المتقاعدين التي حدثت خلال عامي 2006 و2007 الماضيين رغم ما قيل أن ذلك مخالف للقوانين المنظمة لعملية التقاعد... ومع ذلك فقد جاءت المعالجات التي جرت لتؤكد أن منهجية التسامح لا غنى عنها لأي وطن يبحث عن أمنه واستقراره ويريد تعزيز وحدته الوطنية وسلمه الاجتماعي. ودعا طه في ختام ورقته الرئيس بما عرف عنه من حكمة وبعد نظر أن يتم إغلاق الملفات المفتوحة وفتح صفحة جديدة من الحوار مع القوى السياسية التي يفترض أن تتجاوب وتبادر هي الأخرى تجسيدا لنهج التسامح وتجاوز التعقيدات السابقة خاصة أننا على مشارف استحقاق انتخابي هام بعد أحد عشر شهرا من الآن، وهو استحقاق يجعلنا نأمل من فخامة الرئيس بما عرف عنه من السماحة والترفع عن الصغائر فتح صفحة جديدة مع أصحاب الكلمة بإطلاق زميلنا الصحفي محمد المقالح ووقف محاكمات الصحفيين وفي مقدمتهم زميلنا الصحفي عبدالكريم الخيواني وإطلاق تراخيص الصحف المستكملة لشروط الإصدار وإطلاق المواقع الإلكترونية المحجوبة والتعجيل بإنجاز التعديلات على قانون الصحافة لتشكل نقلة جديدة للكلمة الحرة الصادقة المسؤولة. نـــــــــص ورقة العمل " خواطر في التسامح السياسي..عهد الرئيس علي عبدالله صالح نموذجا" |
