 |
استدعاء الداخلية ورفض خصخصة المصافي أقر مجلس النواب اليوم استدعاء وزير الداخلية غداً عقب اشتعال خلاف حاد بينهم مع وكيل وزارة الداخلية الذي رفض الالتزام بتوصيات لجنة خاصة طلبت في تقرير لها عن إحراق (12) منزلاً بمحافظة أبين بإحالة مدير أمن المحافظة وقائد الأمن المركزي هناك للمجلس التأديبي بالوزارة. وكان تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بإحراق منازل في أبين استعرضه المجلس الأربعاء الماضي شدد على الأجهزة الأمنية بأبين عدم مخالفة القوانين أثناء أداء واجباتها مؤكدة على منع الأمن المركزي من القيام بإجراءات الضبط بطلب من محافظ المحافظة. وكذا نقل موقع نقطة التفتيش التابعة للأمن المركزي لمسافة كيلو متر بدلا عن 150 مترا هي المسافة الحالية بين النقطة وحي الري. ودعا تقرير اللجنة إلى الإفراج الفوري عن عشرة سجناء تم القبض عليهم بعضهم تعرض لتعذيب في يوليو الجاري ولم تثبت عليهم أية تهمة إلى جانب توفير قيمة منازل بديلة خلال شهر لمن احترقت منازلهم فجر الأربعاء الماضي بسبب امتداد الحريق الذي نتج حسب أحد سكان الحي من مقذوف ناري من قبل قوات الأمن المركزي في منزل ناصر حيدره الشدادي والد نادر المطلوب أمنيا عقب إطلاق أعيرة نارية اليوم السابق على نقطة تفتيش مجاورة للأمن المركزي. ووفقا للتقرير فإن المنازل المسقوفة بأخشاب وألواح زنك والتي انتشرت فيها النيران تخص المواطنين ناصر حيده الشدادي، فريد إسماعيل الشيخ، معبد احمد السعيدي، عباس سعيد محمد، محفوظ ناصر احمد، غالب محمد عبدالله، محسن حسين، زيد عقيل حيدره، عبدالله احمد الباهزي، محسن منصر عبادي، احمد باعديل، ومحمد مبروك. على صعد آخر أعاد البرلمان تقرير لجنة التنمية والنفط إلى ذات اللجنة للمزيد من الدراسة حول اختلالات في مصافي عدن قال مدير المصفاة فتحي سالم أنها اعتمدت على تقارير قديمة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مشككاً في الأرقام الواردة في التقرير، وأشار إلى أن لدى المصفاة ديوناً على جهات حكومية ذكر منها (22) مليون دولار متأخرات، و(23) مليوناً أخرى على المالية قيمة غاز منزلي إضافة لـ(50) مليار ريال ديوان لدى الحكومة. وفيما رفض نواب أي توجه لخصخصة المصفاة مطالبين ذات الحين بمحاسبة إدارتها على اختلالات مرتكبة نفى وزير النفط أمير العيدروس وجهود توجه للخصخصة ، مؤكداً أهمية المصفاة والسعي لتطويرها. وكانت لجنة التنمية والنفط بالبرلمان كشفت في تقرير لها عن شركة مصافي النقاب عن اختلالات كبيرة في الشركة تضعها في خانة الفشل. وقالت اللجنة –في تقرير حصل عليه المؤتمرنت-إن شراء المشتقات النفطية من الخارج يتم دون مناقصات مع تركيز المصافي في عملية الاستيراد على ثلاث شركات هي المجموعة البترولية المستقلة، وفال، وفيتول دون غيرها ما يثير تساؤلات، خاصة وأن مشتريات المصافي للمشتقات النفطية خلال عام 2005م فاقت المليار دولار، وتعدت المليار والنصف في العام 2006م. ويقابل زيادة استيراد المشتقات النفطية عدم استغلال الطاقة الإنتاجية للمصفاة حيث انخفض الإنتاج في العامين الأنفين من ثلاثة ملايين و(252) ألف إلى أقل من ثلاثة ملايين طن متري، فيما ارتفعت المشتريات للمشتقات النفطية من مليونين و(778) ألفاً إلى ثلاثة ملايين و(352) ألف طن متري. ولاحظت اللجنة البرلمانية لدى زيارتها للمصافي أن الشركة تبيع النفط الخام للشركات الأجنبية بنفس الأسعار المخفضة المحتسبة عليها من قبل دائرة تسويق النفط الخام بوزارة النفط ما جعل الشركات الأجنبية تستفيد من هامش التخفيض البالغ أكثر من(16) مليوناً ونصف المليون دولار عام 2006م.. وأشار التقرير النفطي إلى المبالغة في أسعار أجور نقل المشتقات النفطية داخلياً نتيجة نقلها بحراً من مصافي عدن لمنشآت شركة النفط اليمنية في الحديدة ثم إعادة توزيعها براً لمحافظات اليمن الأخرى، بينما يمكن تفادي إنفاق المليارات من الريالات بالترحيل البري المباشر من عدن للمحافظات وذكر التقرير عدداً من الأمثلة بينها أن المسافة وفقاً لطريقة النقل الحالية ( عدن – الحديدة – تعز ) (725) كيلو متر في حال لو نقلت المشتقات مباشرة من عدن لتعز فإن المسافة لا تتجاوز (170) كيلو متر. وتسري الحالة على كميات الديزل المستوردة التي يمكن إيصالها مباشرة إلى موانئ الحديدة، والمكلا دون استيرادها لعدن ثم توزيعها على الميناءين. كما رفعت اللجنة النقاب عن احتكار نقل المشتقات النفطية والخام داخل اليمن من متعهد واحد منذ أكثر من عشر سنوات دون أية مناقصات وبلغت أجور النقل في العام 2006م قرابة (38) مليوناً ونصف المليون دولار إضافة لعدم استقطاع الشركة (2%) من المبالغ المستحقة كضريبة دخل على المتعهد مما فوت على خزينة الدولة مبالغ طائلة. وفي الصدد أوصت اللجنة النفطية الحكومة بفصل نشاط نقل المشتقات النفطية عن مصافي عدن باعتبار الأخيرة منشأة إنتاجية. وفي حين لا تتعدى الطاقة الإنتاجية المستغلة للمصافي (60%) من طاقتها التصميمية، فإن نسبة الفاقد مرتفعة جداً ووصفتها اللجنة بغير الطبيعية، إذ وصلت قيمة الفاقد في الخمسة الأعوام الماضية أكثر من (351) مليون دولار وتوقعت اللجنة تجاوز العجز (الفاقد) السنة الجارية (150) مليون دولار. وبلغت الزيادة في الفاقد البحري لنفط خام مأرب للمصفاة قرابة المليوني دولار عام 2003م مقارنة بالفاقد المتعارف عليه عالمياً الذي لا يتجاوز (0.5%). وحول حسابات شركة مصافي عدن ذكرت لجنة النفط أن المصاريف مرتفعة جداً حيث تبلغ نسبتها إلى الإيرادات (99.70%) في معظم السنوات ما أدى إلى انخفاض صافي الربح بشكل كبير رغم أن نسبة الضريبة لا تزيد على (0.22%) إضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمية للنفط ومشتقاته في العامين 2005 – 2006م. وكذلك رصدت اللجنة ارتفاع حجم التزامات الشركة لصالح الدائنين حيث ناهزت (66) مليار ريال عام 2005م وبلغت التزاماتها لوزارة المالية في الفترة (1999 -2005م) حوالي (37) ملياراً و(556) مليون ريال، وللبنك الإسلامي منذ 1994م أكثر من ملياري ريال. وقالت اللجنة أنه على الرغم من الالتزامات الكبيرة على المصافي تجاه الغير فإنها تتهاون في تحصيل حقوقها. ووفقاً لحسابات المصافي عام 2005م فإن لديها على شركة النفط اليمنية بعدن أكثر من(31) مليار ريال بعضها مدور منذ سنة 1991م. وارتكبت الشركة كما ذكر التقرير تجاوزات في العامين 2005-2006م بأكثر من عشرين مليار ريال، وفي السنتين فاقت التجاوزات في بند استئجار ناقلات النفط (12) مليار ريال، وتم تحميل حسابات مشتريات بغرض البيع بمبالغ مرتبطة بتسويات محاسبية تتعلق بتعديلات المخزون قاربت قيمتها ثمانية مليارات ريال، وبلغت الديون المشكوك بتحصيلها حتى عام 2005م أكثر من خمسة مليارات. ولجهة السيارات ووسائل النقل، اشترت الشركة عام 2005م بحوالي (125) مليون ريال، و(46) سيارة خلال 2006م بما يفوق (212) مليوناً. وأشار التقرير إلى وجود (7) سيارات بعهدة مدير عام الشركة لاستخدامه الشخصي و(4) بعهدة نائبه. وقال التقرير البرلماني أن جميع عمليات الشراء تنفذ عن طريق الأمر المباشر وبدون أخذ الضمانات الكافية من الموردين واستلام وتوريد بعض المواد بدون الحصول على المؤيدات المستندية. ولاحظت لجنة النفط تحقيق وفورات في بند الصيانة سنة 2006م بما نسبته (69%) من الربط المعتمد بمبلغ ملياري ريال. وفي الجلسة طالب وزير المالية نعمان الصهيبي أثناء تعليقه على مشروع قانون أقره النواب بتوصيف حقيقي للشهداء والمناضلين لافتاً أن ما صادق عليه النواب من تكفل وزارة المالية بتوفير مرتبات لأسرهم تحمل خزينة الدولة عشرة مليارات ريال قابلة للتضاعف. ودعا الصهيبي إلى تمويل أسر الشهداء والمناضلين المنتمين لوزارتي الداخلية والدفاع من صندوق الوزارتين معرباً عن وقوفه إلى مقترح آخر طرحته لجنة الدفاع الدراسة لمشروع قانون لأسرة الشهداء والمناضلين يقضي بإنشاء صندوق يوفر تمويلات للفئتين من عدة مصادر بينها وزارة المالية. وكان مجلس النواب استعرض في وقت سابق من الشهر الماضي تقريراً تكميليا للجنتي الدفاع والأمن، والقوى العاملة حول مشروع قانون صندوق رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية. ويتضمن المشروع إنشاء صندوق خاص برعاية الفئتين تتكون موارده من المخصصات السنوية المعتمدة في ميزانية الدولة والمساعدات النقدية والعينية المقدمة من الأفراد والهيئات الوطنية والعربية والأجنبية وفقا للقوانين النافذة. ونظراً لاعتراض سابق للحكومة على النص المتصل بالموارد فقد خفضت اللجنتان العائدات من السجائر إلى خمسة ريالات عن كل عروسة سجائر محلية تحمل اسم تجاري محلي، وعشرة ريالات عن الاسم التجارة الأجنبي على خلاف ما كان منصوصا عن أخذ حوالي ريال عن كل علبة محلية. كما شمل النص الجديد تقاضي خمسة ريالات عن كل علبة سجائر مستوردة من خارج اليمن. ويأتي مشروع القانون لتلافي عجز الموارد التي تعانيها الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية التي تتحمل رعاية عشرات الآلاف من الأسر اليمنية في الفئتين وحتى تتمكن من تطبيق المادة (3) من القانون رقم (5) لسنة 1993م بشأن رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة والتي تنص على استحقاق أسرة الشهيد والمناضل راتبا يساوي راتب جندي إذا كان الشهيد غير قيادي ولم يكن موظفا في الدولة، وفي حال كان موظفا يتقاضى ما لا يقل عن راتب جندي "عشرين ألف ريال" وفي حالة كان راتبه أقل قبل استشهاده فالهيئة ملزمة باستكماله. وترك النص القياديين للائحة التنفيذية لتسوية أوضاعهم بما لا يقل عن مرتب ملازم. |
