مجلس الشورى..النقاشات تؤيد التعديلات ورفع عدد أعضائه وكوتا المرأة قال تقرير اللجنة الخاصة بدراسة مشروع التعديلات الدستورية بمجلس الشورى أن النقاشات التي أجرتها مع عدد من منظمات المجتمع المدني بشأن التعديلات الدستورية أفضت جميعها إلى ضرورة إجراء التعديلات "من أجل تكريس النهج الديمقراطي، وتحقيق المصالح العليا للوطن". وأضاف التقرير (حصل المؤتمرنت على نسخة منه) إن التعديلات الدستورية أصبحت ضرورة ملاحة وهامة نظراً للتطورات المشهودة في مختلف المجالات، وأن انتقال مجلس الشورى إلى غرفة تشريعية ثانية سيعمل على تطوير العمل التشريعي في بلادنا". وأقترح التقرير الذي استمع إليه المجلس اليوم تغيير تسمية مجلس الأمة إلى الجمعية العمومية أو الجمعية الوطنية العامة "لأن لفظ الأمة شامل وكبير".حسب التقرير. وشدد على ضرورة تحديد المصطلحات والأخذ بأفضلها، حيث ورد في مشروع التعديلات مصطلحات "إدارة محلية أو لامركزية إدارية أو حكم محلي"، وقال التقرير "ينبغي الأخذ بمصطلح اللامركزية الإدارية كون مصطلح الحكم المحلي يعطي صلاحيات تشريعية وقضائية وتنفيذية للوحدات الإدارية والحكم المحلي يجعل البلاد أقرب إلى الدولة الفيدرالية وهذا غير صالح في بلادنا ، بينما اللامركزية الإدارية تقوم على الوطنية الإدارية". ودعا التقرير إلى حذف الشرط الوارد في مشروع التعديلات الدستور والمتعلق بإجادة القراءة والكتابة في شروط المرشح لعضوية مجلس النواب واستبداله بالحصول على المؤهل العلمي الذي لا يقل عن الثانوية العامة. كما أقترح أن يكون العدد الكلي لأعضاء مجلس الشورى مساوياً لثلثي أعضاء مجلس النواب "أو على الأقل لا يقل عن نصف عدد أعضاء مجلس النواب"، وأن يكون أعضاء مجلس الشورى (50%) منهم بالتعيين و(50%) منهم منتخبون من الشعب مباشرة، وطرح شروط العضوية لمجلس الشورى بشكل منفرد دون الارتباط بشروط عضوية مجلس النواب، ووضع تحديد واضح الصلاحيات للغرفتين "تجنباً لحدوث أي تضارب أو تنافس أو صراعات في المستقبل بين الغرفتين". وقال التقرير: مادمنا قد وضعنا شروط خاصة ومتطورة في اختيار أعضاء مجلس الشورى فإنه لا يجوز أن يقتصر دور المجلس وهو بهذه الكفاءات على صلاحية التشريع فقط، ولكن يجب أن تكون له صلاحيات واسعة في مراقبة السلطة التنفيذية وفي إقرار الموازنة العامة للدولة وفي مراقبة تنفيذها". ودعا التقرير على إيجاد "نصوص دستورية تحدد لمن تقدم مشاريع القوانين أولاً" مرجحاً أن تقدم إلى مجلس النواب ثم تحال إلى مجلس الشورى كون "أكثر كفاءة وخبرة". وأشار التقرير إلى أنه "في حالة الخلاف بين مجلس الأمة ورئيس الجمهورية على إصدار القوانين يكون الإحالة إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للنظر في دستورية القوانين". وأكد التقرير على تخصيص نسبة منصوص عليها في المجلسين للنساء "حتى ولو كانت قليلة عوضاً أن يترك الأمر عائماً كما هو القائم". وكان مجلس الشورى شكل لجنة خاصة مطلع يوليو الماضي، مكونة من اللجنة الدستورية ورؤساء اللجان بالمجلس مهمتها دراسة مشروع التعديلات الدستورية المقدمة من رئيس الجمهورية، وقد وانبثق عنها عدد من اللجان الفرعية تشكيل لجان فرعية هي: اللجنة الدستورية والقضائية، لجنة الإعلام والثقافة والشباب والرياضة، لجنة الحقوق والحريات، ومنظمات المجتمع المدني، لجنة السلطة المحلية، اللجنة الاقتصادية على أن تكون مهمة اللجنة إجراء النقاشات واستقصاء آراء رجال الفكر القانوني والقضائي ومنظمات المجتمع المدني وجمع الملاحظات كلها وتلخيصها وتقديمها إلى المجلس. |
