الشورى: الغرف التجارية وجمعية البنوك أيدوا التعديلات قال تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى إن الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ومجلس رجال الأعمال وجمعية البنوك منتصف يوليو الماضي من أجل توسيع قاعدة المشاركة في مناقشة التعديلات الدستورية أكد أهمية تحديد اختصاصات كل من مجلسي النواب والشورى وربط كل ما يتعلق بعملية التنمية بـ"الشورى" كون أعضاءه من أصحاب الخبرات والكفاءات". وطالب التقرير-حصل المؤتمرنت على نسخة منه- بتحديد شروط المرشحين لعضوية مجلس الشورى "من أجل رفد المجلس بالفئة الهامة في المجتمع من أصحاب القدرات والخبرات والتخصصات ما لم ستبرز الشريحتين المتعارف عليهما "المشائخ – التجار"). حسب التقرير. وشدد التقرير أهمية إنشاء مجلس دستوري يُعنى بفض نزاع الاختصاصات ومخالفة القوانين للدستور قبل عرضها على رئيس الجمهورية. وأضاف أن جمعية البنوك أيدت التعديلات دون أي ملاحظات "وعلى وجه الخصوص أيدت إنشاء نظام الغرفتين أسوة بالدول العريقة في مجال الديمقراطية". أما مجلس رجال الأعمال فقد قدم ملاحظاته على المادة (13) من المواد الجديدة، والخاصة بالضرائب وآليات تحصيلها، مقترحاً أن يضاف إلى المادة الفقرة: "ويعتبر التهرب من أدائها من الجرام الجسيمة المخلة بالمواطنة ويحدد القانون عقوبتها"، لأن المادة "حددت المسئولية ولم تحدد أن التهرب جرم يعاقب عليه". وكذلك ملاحظاته على المادة (19) حول جهاز الرقابة الوارد فيها، متسائلاً "هل هو جهاز جديد إلى جانب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهذا سيؤدي إلى ازدواج في المهام لذا كان على المشروع أن يحدد الجهة المعنية في المادة". وأيد مجلس رجال الأعمال إلغاء ما ورد في المادة (68) بشأن فصل عضو مجلس النواب أو الشورى، وقال "رجال الأعمال": من المهم في هذه المادة إلغاء ما ورد في مضمونها الخاص بفصل عضو مجلس النواب أو الشورى من قبل المجلس وربط فصل العضوية بالقضاء". من جانبه أكد تقرير لجنة الإعلام والثقافة والشباب والرياضة أنه ناقش التعديلات الدستورية مع الجهات المعنية: اتحاد الأدباء والكتاب في اليمن، ونقابة الفنانين التمثيليين، ونقابة الصحفيين ورجال الإعلام، والاتحاد العام لشباب اليمن والمنظمات الشبابية والرياضية وأن النقاش هدف إلى إثرائه بالآراء والملاحظات "التي حرص رئيس الجمهورية على ألا تحصر في المؤسسات التشريعية فحسب، وإرساء هذا التقليد الديمقراطي في تكريس الثقافة الدستورية والإرشادية بوعي الحقوق والواجبات لدى المواطنين". وأشار التقرير إلى وجود ثلاثة اتجاهات سائدة؛ الأول مع إجراء التعديلات الدستورية، والثاني مع إجراء التعديلات الدستوري عند الضرورة القصوى "على أن تتم صياغتها بأحكام ودقة لا تمس بعدها لعقود قادمة حتى يكتسب الدستور خاصية الثبات والاستقرار" والثالث يرفض كلية التعديلات الدستورية. ولاحظ التقرير وجود قدر كبير من التداخل بين اختصاصات مجلسي النواب الشورى "يثير الكثير من علامات الاستفهام واللبس، وهو ما يقتضي التركيز على اختصاص كل من المجلسين بوضوح حتى لا يوجد تنازع في الاختصاصات في المستقبل وتوضيح المشترك بينهما، سيما في عملية التشريع ومناقشة الميزانية العامة والحاسب الختامي، وتحديد هيئة رئاسة مجلس الأمة بوضوح، ومن يحل محل رئيس مجلس الأمة في غيابه، وإعادة صياغة آلية نقاش التشريعات بمن تبدأ من المجلسين وأن يستفاد في ذلك تجارب الآخرين". وقال التقرير إن ما ورد عن الحكم المحلي في مشروع التعديلات فيه غموض في مفهومه، ولا بد من الوضوح في المفهوم الذي يفرق بين المقصود بالحكم المحلي في اللامركزية المالية والإدارية، وبين اللامركزية السياسية التي تعني الفيدرالية، وما قد يجره الغموض مع إشكالات، الدولة في غني عنها". وشدد التقرير على ضرورة ترجمة استقلالية جهاز الرقابة والمحاسبة وتبعيته من خلال القانون، منعاً للازدواجية والتداخل بين رقابة مجلس النواب والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة". وكذلك ضرورة إجراء "مراجعة لغوية للمشروع، والاهتمام بعلامات الترقيم ولغة الدستور يجب أن تكون واضحة وسليمة وجامعة مانعة لا تقبل إلا تأويلاً وتفسيراً واضحاً ومحدداً لا عوض فيه ولا بس أو إشكال". |
