المؤتمر نت - أقر مجلس النواب اليوم إدراج مشروع قانون حماية المستهلك في جدول أعماله كما أستمع لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي التربية والتعليم والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية قرض بين اليمن وهيئة التنمية الدولية بمبلغ 12مليون و760 ألف وحدة بسحب مايعادل عشرين مليون دولار لتمويل مشروع تطوير التعليم الثانوي والتحاق الفتاة

المؤتمر نت- نبيل عبد الرب -
البرلمان يدرج حماية المستهلك ويستعرض (20) مليون دولار لتعليم الفتاة
أقر مجلس النواب اليوم إدراج مشروع قانون حماية المستهلك في جدول أعماله كما أستمع لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي التربية والتعليم والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية قرض بين اليمن وهيئة التنمية الدولية بمبلغ 12مليون و760 ألف وحدة بسحب مايعادل عشرين مليون دولار لتمويل مشروع تطوير التعليم الثانوي والتحاق الفتاة .

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 103 ملايين و360 ألف دولار يغطي إلى جانب القرض من مساهمة الحكومة اليمنية بـ12مليون دولار ومنح من الحكومة البريطانية قدرها 41 مليونا و800ألف دولار، ومن مؤسسة التعاون الألماني مليونين و960 ألف دولار ،وبنك التنمية الألماني 11مليونا و800 ألف ،غير منحة من الحكومة الهولندية بمبلغ 14 مليونا و800الف دولار .

ويتكون المشروع من أربعة أجزاء الأول يستهدف خفض الفجوات بين الذكور والأناث من خلال تمويل المعلمات المؤهلات المتعاقدات في المدارس المختلطة والتحويلات النقدية للفتيات في الصفوف من الرابع الاساسي وحتى الثالث الثانوي،وتشمل الأجزاء الثلاثة الأخرى تحسين جودة تقديم الخدمات ودعم تطوير سياسة التعليم الثانوي،وإدارة ومتابعة المشروع.
وأبان التقرير البرلماني أن مشروع تطوير التعليم الثانوي والتحاق الفتاة يشمل محافظات أبين،عدن،ذمار ،حضرموت،الحديدة،إب،لحج ،أمانة العاصمة،تعز،تم اختيار 90مدرسة تتوزع على ثلاثين مديرية.
وعلقت اللجنة بإلا شارة إلى أن مشروع الاتفاقية لا يلي سوى (2.5%)من حاجة التعليم الثانوي والمدارس الثانوية البالغة أربعة آلاف مدرسة على مستوى اليمن.

إلى ذلك ناقش النواب تقريراً للجنة العدل والأوقاف حول التزام وزارة العدل بتوصيات سابقة تضمنت اعتماد مبالغ كافية لإنشاء مباني للمحاكم والنيابات يمكن وزارة العدل التخلص من (135) مبنى مستأجر بما يقارب مائة مليون ريال، وحوالي 13 ألف دولار، ودعت الى سرعة إلحاق دفع جديدة للشرطة القضائية الذين لا يتجاوز عدد الضباط والصف منهم (276) فردا.


وفي الجلسة توجه النائب عبدالرزاق الهجري باستيضاح لرئيس الوزراء عن صحة ما تداولته وسائل إعلامية بخصوص إنشاء جسر يربط بين اليمن وجيبوتي،والأهداف المتوخاة من هذا المشروع،وأسباب نقل مؤتمر صحفي بشأنه من صنعاء إلى جبوتي.

وأيضاً سأل النائب محمد الحزمي وزير المياه والبيئة حول إستراتيجية الحكومة لمواجه استنزاف مياه العاصمة صنعاء الذي قال أنه أثر في انقطاع المياه عن أغلب سكان العاصمة.
تمت طباعة الخبر في: الخميس, 23-يناير-2020 الساعة: 01:19 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/61105.htm