باجمال.. المنطقة الحرة ضحية أفكار اشتراكية وفوضوية رأسمالية أكد عبدالقادر باجمال رئيس الوزراء على نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي في اليمن، وتنامي مختلف القطاعات في ضوء ما اتبعته حكومته من سياسات استهدفت انتشال الاقتصاد الوطني من وضع وصفه بـ(شديد الصعوبة). وذكر باجمال في مقابلة أجرتها معه مجلة (المصور) المصرية أن الاقتصاد الوطني بنهاية عام 1994م كان يتعرض لانهيار وأن (العجز في ميزان المدفوعات حوالي 22% من النتاج القومي الكلي) وأن (العجز في الاحتياط النقدي نحو 450 مليون دولار) في حين أن البنك المركزي كان (مديناً بحوالي 520 مليون دولار) وأن الوضع آنذاك كان (شديد الصعوبة) وكان (السيناريو مخيفاً وسيؤدي إلى تدهور كلي). وفي استعراضه للنجاحات التي حققتها حكومته في إعادة التوازن وإيقاف الخطر قال: (الاحتياط النقدي الآن في البنك المركزي بلغ أكثر من خمسة مليارات دولار، وعجز الموازنة لا يزيد عن 30% وخفضنا البطالة لتصل 18% ولدينا انتعاش كبير في عملية التنمية) مستشهداً في ذلك (منذ عام 1962م وحتى عام 1996م كانت طرق البلاد المسفلتة 200 كيلو متر فقط، والآن 11 ألف كيلو متر. وفي عام 1996م لم يكن لدينا سوى ألف خط تلفيوني الآن لدينا شبكة ضخمة بلغت مليون خط بما فيها المحمول. وفي نهاية الخطة الخمسية سيتضاعف هذا الرقم إلى مليونين خط بحلول عام 2009م. والآن استقرت العملة المحلية). وبشأن الخطط التي اتبعتها حكومته في خصخصة المؤسسات العامة أو إعادة هيكلتها أشار الأستاذ/ باجمال: (لم يعد قائماً في هذا القطاع سوى ثلاث مؤسسات كبيرة وتجري الآن إعادة هيكلتها، وهي مؤسسة الغزل والنسيج ومصافي عدن، ومصانع الإسمنت) منوهاً إلى (هناك موافقات حكومية لإنشاء مصاف جديدة يمتلكها القطاع الخاص في البحر الأحمر والبحر العربي، ونظراً لقدم مصافي عدن فهناك أفكار لإعادة الهيلكة وطرحها على القطاع الخاص، فتحديثها يحتاج إلى حوالي 300 مليون دولار). كما تحدث رئيس الوزراء بصراحة عن العقبات التي وقفت أمام مشروع تحويل ميناء عدن إلى منطقة حرة، قائلاً: (لقد اصطدمت عدن بالتفكير القديم الذي جعل المدينة بعيدة عن التحديث، لقد ظلت الأفكار الاشتراكية القديمة تعيق تقدم المدينة، هذا إلى جانب الفوضوية الرأسمالية) موضحاً هذا (الأفكار الاشتراكية تحدثت عن السيادة الوطنية والخوف من أن يكون للمدينة وضع خاص، أما الأفكار الفوضوية الرأسمالية فظهرت في شكل تجار الأراضي والسماسرة) وعلى أثر ذلك أشار (لهذا فكرنا في إطار جديد لها وهي محطة حاويات ونجحنا في هذا، وأيضاً وجود منطقة صناعية، والآن هذه المنطقة بها هياكل أساسية). وبخصوص المعالجات التي تبنتها حكومته لإنعاش ميناء عدن أكد باجمال: (اشترت الحكومة كل التجهيزات والهياكل الأساسية في المنطقة الصناعية بحوالي مائتي مليون دولار، وتخلصنا من الشراكات المتعددة. وقريباً سنطرح مناقصات عالمية لإدارة الميناء والمنطقة الصناعية، ولدينا اتجاه لتوحيد الميناءين التجاري والحاويات وعمل إدارة خاصة للمنطقة الصناعية). |
