 |
مكافحة الفساد تتلقى (2714)إقراراًبالذمة المالية قالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن أنها تلقت خلال الفترة من إبريل وحتى يونيو من العام الجاري عدد (1494) إقراراً بالذمة المالية لمشمولين بالقانون من مختلف الوزارات والجهات والهيئات والمؤسسات في أمانة العاصمة وبقية المحافظات ليصل بذلك إجمالي ما تلقته الهيئة منذ إنشائها (2714)إقراراًبالذمة . في حين أحالت قضيتي مدارس الجاليات بوزارة المغتربين وترميم قلعة القاهرة الى النائب العام. وفيما اشارت الهئية إلى متابعتها المستمرة لمشمولين بقانون الذمة المالية جري تعيينهم مؤخرا في مناصب حكومية بهدف تقديم اقراراتهم . كشفت عن تخلف اكثر من ألف مسئول حكومي عن تقديم اقراراتهم خلال المدة المدة القانونية . موضحة بهذا الصدد أنها وجهت (1373) خطاباً لمن تجاوزوا المدة القانونية. وفي تقريرها المرفوع الى رئيس الجمهورية ومجلس النواب – حصل المؤتمرنت على نسخة منه- اكدت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد احالة ملف قضية وزارة شئون المغتربين بشان مخصص دعم مدارس الجاليات لعامي 2007/2008م، إلى النائب العام لمباشرة الإجراءات النظامية والقانونية ضد المتورطين في القضية . وبينت نتائج التحريات والتحقيقات التي أجرتها الهيئة اشتمال القضية لوقائع فساد تمثلت في إساءة استخدام الوظيفة العامة واستغلالها لتحقيق منافع خاصة وآضرار بالمال العام ومستحقات المعلمين البديل للبعثات التعليمية مما يندرج ضمن قضايا الفساد المنصوص عليها قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنــ2006ــة . مشيرة الى انها مازالت تتابع تصفية العهد المالية عبر اللجنة من الجهاز لمركزي للرقابة والمحاسبة ومندوبين في وزارتي المالية والتعليم العالي والبحث العلمي المتراكمة لدى الملحقيات الثقافية لسفارات اليمن في الخارج، ولفت التقرير الى وجود إختلالات في البعثات وتراكم في العهد المالية أدى إلى الاضرار بالطلاب منوها الى تصفية عهد بمبلغ (4,257,995,000) ريال من بداية شهر إبريل حتى نهاية شهر يونيو الماضي وفي قضية ملف قلعة القاهرة بتعز والمحالة إلى النائب العام لمباشرة الإجراءات القانونية قررت الهيئة الاستمرار في حجز المليار ريال الذي كانت الهيئة في بداية نظرها للقضية قد كلفت كلاً من وزارة المالية ومحافظة تعز بحجز هذا المبلغ الذي تم التعزيز به من قبل وزارة المالية في أواخر عام 2007م وتجنيبه في حساب أمانات حتى الانتهاء من أعمال التحري والتحقيق في القضية والمطالبة بمصادرتها بالإضافة إلى مطالبة المقاول المنفذ للمشروع برد المبلغ الذي تسلمه بالزيادة لما يستحقة مقابل الأعمال المنفذة حسب الأسعار الحقيقية السائدة في السوق خلال سنوات التنفيذ وذلك مبلغ( 436,077,514) مليون ريال، وبشأن البلاغات والشكاوي قالت هيئة مكافحة الفساد انها تلقت (71) بلاغاً وشكوى حفظت منها(41) شكوى وبلاغ واكدت نتائج الدراسة عدم صحة إدعاءات مقدمي البعض من تلك البلاغات والشكاوي وعدم دخول البعض الآخر منها نطاق اختصاص الهيئة وفق القانون رقم (39) لسنـ2006ـة بشأن مكافحة الفساد . وفيمالا يزال (21) بلاغاً وشكوى قيد الدراسة قالت الهئية انها شارفت على الانتهاء من (9) شكاوي وبلاغا دخلت ضمن اختصاصها متعلقة بالمناقصات والمزايدات وجرائم التزوير المتعلقة بالفساد وجرائم الاستيلاء على أموال وممتلكات الدولة واستغلال الوظيفية العامة لتحقيق مصالح شخصية وتهرب ضريبي و جمركي. |
