 |
هلال:إعمار ماتدمر بصعده يتطلب توفر الامن أكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة الوزارية الميدانية والمكلفة بحصر وتقييم الأضرار وإعادة الإعمار بصعدة عبد القادر علي هلال إن الدولة ستقوم بإعادة إعمار كل ما تدمر، وتعويض المتضررين جراء الفتنة بشرط توفر الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن اللجنة بموجب توجيهات الرئيس ستباشر لجانها الفرعية للحصر وتقييم الأضرار في مديرية حيدان بعد غدٍ السبت في إطار استكمال المرحلة الثانية من أعمال اللجنة. جاء ذلك خلال اطلاع اللجنة الوزارية الميدانية المكلفة بحصر الأضرار وإعادة الإعمار بصعدة برئاسة وزير الإدارة المحلية عبد القادر علي هلال على الأضرار في الممتلكات العامة والخاصة بمنطقتي حيدن ومران مديرية حيدان جراء الفتنة وأعمال التخريب وكذا احتياجات المواطنين من المشاريع التنموية والخدمية. كما اطلعت اللجنة ومعها محافظ المحافظة حسن مناع والهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة على الأضرار التي تعرض لها مستشفى حيدان الريفي سواء في المبنى أو نهب الأثاث والتجهيزات الطبية التي أوقفت العمل به. وشددت اللجنة على أهمية سرعة إعادة تأهيله وتشغيله لتمكينه من تقديم الخدمات الصحية والطبية لأبناء المديرية المتضررين من الفتنة والتخريب. وأمام حشد من المواطنين الذين استقبلوا اللجنة الوزارية بمديرية حيدان نقل وزير الإدارة المحلية تحيات الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية إلى جميع أبناء محافظة صعدة عموما وحيدان خصوصا. وقال:" نحن نعلم ما تخلفه الحرب من آثار سلبية من خراب ودمار، ومن قتلى وجرحى وأيتام وأرامل ومعوقين ومن متضررين بشكل مباشر وغير مباشر والحرب بين أبناء الوطن الواحد والدين والعقيدة الواحدة لا أحد منتصر فيها فالجميع فيها خاسر والخاسر الكبير أولا وأخيرا الوطن ". وأضاف الوزير هلال:" نعلم أن الجميع استفاد من دروس الماضي، وبات الجميع اليوم يمتلكون إرادة السلام، ويجب عليكم كمواطنين ومشائخ وأعيان وعلماء ومرشدين وواعظين وحكماء وكل فئات المجتمع تشابك الأيدي لإنجاح جهود الدولة والقيادة السياسية في إحلال السلام في محافظة صعدة عامة ومديرية حيدان خاصة، وإعادة إعمار ما دمرته الفتنة والحرب، وقبل ذلك إعمار النفوس بالثقة والصدق والتمسك بالسلام وامتطاء صهوة جواده ". وأكد إن الدولة مظلة للجميع وللمواطن حقوق، وعليه واجبات حفظها الدستور له حق في حفظ ماله ودمه وعرضه، وعليه أن يكون مواطنا صالحا يلتزم بالنظام والقانون والدستور "، مشيرا إلى أن موظفي الدولة في المجال الإداري، وفي المجال الأمني، وفي القضاء وغيرها يؤدون واجبات وطنية في خدمة المواطنين، وتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم، وتنظيم الحياة العامة للمجتمع، ويجب على المواطنين احترام موظفي الدولة لأنهم يمثلون النظام والقانون والدستور. ولفت إلى أن أعمال الحصر ستكون وفق المعايير العلمية المحددة في استمارات الحصر للأضرار في الممتلكات العامة والخاصة دون التفريق بين شخص وآخر كون الجميع من أبناء الوطن. وحث وزير الإدارة المحلية المواطنين مساعدة جهود تثبيت الأمن والاستقرار والسلام باعتبارها الأجواء المناسبة لإطلاق عملية التنمية والأعمار، مؤكدا إن مطالب المواطنين من مشاريع تنموية وخدمية من طرقات وحواجز مائية ومشاريع صحية وتعليمية ستلقى من اللجنة والدولة الاهتمام الخاص، وستلقى طريقها للتنفيذ إذا ما استشعر المواطنون شراكتهم إلى جانب الدولة في تحقيق الأمن والاستقرار، وإشاعة ثقافة السلام والمحبة والإخاء بين أبناء الوطن الواحد والدين الواحد، والحفاظ على المشاريع الخدمية والتنموية العامة كونها تخدم المواطنين، وأقيمت من أجلهم جيلا بعد جيل. رافق اللجنة في الزيارة وكيل المحافظة سالم الوحيشي، ومدير أمن المحافظة محمد القحم، وعدد من الشخصيات الاجتماعية والقيادات الأمنية والعسكرية. سبأ |
