المؤتمر نت - أهابت اللجنة العليا الخاصة بتعويضات المساكن والأراضي الناتجة عن الصراعات السياسية للأعوام 1986م و 1994م بالمواطنين ممن لديهم قضايا تعويضات للمساكن والأراضي المرتبطة بتلك الأحداث بتقديم ملفاتهم إلى سكرتارية اللجنة في محافظة عدن. وأكدت اللجنة في اجتماعها اليوم الخميس بعدن برئاسة وزير الدفاع رئيس اللجنة
المؤتمرنت -
لجنة تعويض متضرري الصراعات تدعو اصحاب القضايا لتقديم ملفاتهم
أهابت اللجنة العليا الخاصة بتعويضات المساكن والأراضي الناتجة عن الصراعات السياسية للأعوام 1986م و 1994م بالمواطنين ممن لديهم قضايا تعويضات للمساكن والأراضي المرتبطة بتلك الأحداث بتقديم ملفاتهم إلى سكرتارية اللجنة في محافظة عدن.

وأكدت اللجنة في اجتماعها اليوم الخميس بعدن برئاسة وزير الدفاع رئيس اللجنة اللواء الركن محمد ناصر أحمد ومحافظ عدن الدكتور عدنان الجفري، أنها تتعامل بكل جدية مع كافة القضايا المعروضة أمامها وأنها ستعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.

واستعرضت اللجنة جملة من القضايا المدرجة في جدول أعمالها، واتخذت ازاءاها عددا من القرارات الهادفة إلى وضع الحلول لمختلف قضايا التعويضات للمساكن والأراضي جراء الصراعات السياسية.

وأقرت اللجنة في اجتماعها تأجيل النظر في قضايا 260 ملفا تتعلق بأراضي ومساكن في مختلف مناطق محافظة عدن حتى يتم التطبيق الفعلي للقرارات السابقة وحل قضايا المراحل الأولى والثانية والثالثة التي من المقرر مناقشتها والانتهاء منها أوائل العام 2009م.

ووجه وزير الدفاع ومحافظ عدن اللجنة بإيلاء قضايا التعويضات الأهمية القصوى واعتماد مبدأ الشفافية بدرجة أساسية باعتبارها من القضايا الهامة التي يوليها الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية جل اهتمامه ورعايته.

كما وجها بالإسراع في حسم القضايا المتعلقة بالتعويضات ليعم الوئام والاستقرار والسكينة بين أبناء الوطن وبما من شأنه إغلاق هذا الملف وقضاياه التي ارتبطت بالصراعات السياسية في شطرنا الجنوبي من الوطن سابقا بشكل نهائي ويتفرغ الجميع لعملية البناء والتنمية.

وكانت اللجنة استعرضت في اجتماعا لها أمس في عدن عدداً من القضايا المكلفة بحلها والمتضمنة قضايا المساكن والأراضي وتعويضاتها .
وأقرت اللجنة جملة من الحلول الخاصة بالتعويضات وصرف عقود أراضي لأكثر من 11 ألف حالة للعسكريين والمدنيين والذين يمثلون مانسبته 80 بالمئة من هذه القضايا.

كما أقرت اللجنة الاستمرار بعقد اجتماعاتها خلال الثلاثة أسابيع القادمة لإنهاء بقية القضايا التي رفعتها السكرتارية بحسب الوثائق المعروضة عليها.
وقد تم التأكيد على اهمية تحمل اللجنة بجميع أعضائها والمسئولين في الأجهزة ومنها هيئة الأراضي والتخطيط العمراني والمساحة العسكرية وقيادة أمن المحافظة مسئولياتهم لتنفيذ توجيهات فخامة الاخ الرئيس
علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وضرورة الانتهاء من حل كافة القضايا المعروضة على اللجنة في اقرب وقت.

سبأ
تمت طباعة الخبر في: الجمعة, 29-مارس-2024 الساعة: 12:01 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/61587.htm