 |
مصدر مؤتمري يأسف لقرار العليا ويعتبره مساواة بين الملتزم بالدستور والخارجين عليه عبر مصدر في المؤتمر الشعبي العام عن أسفه لقرار اللجنة العليا للانتخابات بتشكيل لجان مرحلة مراجعة وتصحيح جداول الناخبين - التي تأتي استعداداً لإجراء الانتخابات البرلمانية الرابعة في اليمن والمقررة في ابريل من العام القادم- من التربية والتعليم كون المؤتمر قد لبى طلب اللجنة العليا للانتخابات بتقديم أسماء ممثليه للجان مراجعة وتصحيح جداول الناخبين في الموعد المحدد من اللجنة. وقال المصدر معلقاً على قرار اللجنة :كان أحرى باللجة العليا للانتخابات ألا تعامل الأحزاب التي تحترم الدستور والقانون والمؤسسات الدستورية بالأحزاب الخارجة عن الدستور والقانون والتي لا تكترث بتحمل مسئولياتها الوطنية ولا تحترم الالتزام بالاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، والتي حرصت دائماً على الكسب وليس على مصلحة الوطن ولا على الالتزام بقيم الديمقراطية والتعددية الحزبية . وأضاف المصدر في تصريح للمؤتمرنت : كان يفترض ألا تقف اللجنة العليا عاجزة أو متخوفة من تلك الأحزاب بل عليها أن تتعامل مع الأحزاب التي لبت طلب اللجنة وبقية الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة حتى لا تتحول العملية الانتخابية إلى عملية ابتزاز يمارسها البعض. وعبر المصدر عن أسف المؤتمر من قرار لجنة الانتخابات وقال :المؤتمر وهو السباق دائماً إلى احترام العمل المؤسسي ودولة النظام والقانون دولة المؤسسات الدستورية يشعر بالأسف لقرار اللجنة العليا للانتخابات ويأمل أن تتعامل اللجنة بمنطقية وواقعية. وعبر المصدر عن تمسك المؤتمر بحقه مطالباً لجنة الانتخابات إعادة النظر في قرارها وقال: المشترك ليس هو الانتخابات ولم يكن هو الشعب اليمني وإنما هو جزء من العملية السياسية فإذا أراد أن يغيب نفسه فإننا نتمسك بحقنا ونطالب اللجنة العليا بإعادة النظر بقرارها الخاص بلجان مرحلة مراجعة وتصحيح جداول الناخبين حتى لا يعامل الممتثل والمحترم لنفسه وللأنظمة والقوانين معاملة الخارجين عليها أو يساوى بهم واللجنة تعلم علم اليقين أن المؤتمر لم يكن يوماً من الأيام قد تخلى عن القيام بواجباته أو الوفاء بالتزاماته. |
