 |
موضحاً -في افتتاح ورشة عمل حول حماية المرأة العاملة في قانون العمل الدولي واليمني، والتي نظمها مركز تنمية المرأة للثقافة ومناهضة العنف، ومنظمة " فريد ريش إيبرت" -إن هناك ورش توعية بدأتها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل – بالتعاون مع منظمات عربية ودولية عام 2007م للتوعية بأهمية العمل اللائق للمرأة، إضافة إلى إصدار كتيبات دورية توضح للمرأة حقوقها في مجال العمل. وكشف صالح عن توجه حكومي لإنشاء الحضانات الخاصة بأولاد المرأة العاملة، إضافة إلى إصدار لائحة تنظيم الحضانات. وقال إن هناك تقدماً محرزاً في مجال حقوق المرأة، وأن اليمن وقفت أمام العديد من الاتفاقيات في مجال حقوق المرأة. من جانبه انتقد الدكتور عبدالباري دغيش – عضو مجلس النواب – عدم وقوف الأحزاب مع "الكوتا" الخاصة بالنساء، والتي تسمح بتواجد أكبر للنساء في مجلس النواب. ودعا إلى أهمية تمثيل المرأة داخل الجهات الحكومية. وقال إن نسبة تواجد المرأة في الجهات الحكومية لا يعكس حجم التوزيع الديمغرافي للسكان. وأشار إلى أن مشكلة المرأة ليست في القوانين المنظمة حالياً وإنما في العرف الاجتماعي السائد؛ منوهاً إلى أن هناك مشاريع تعديلات في قانون المرأة. إلى ذلك قال محمود قياح – مدير برامج مؤسسة "فريدرش إيبرت" - إن قضية المرأة وحقوقها هي إحدى أهم القضايا الأساسية في كل المجتمعات كونهن يشكلن نسبة أكثر من (50%) من سكان العالم، ويقمن بثلثي ساعات العمل وينتجن (50%) من الطعام في العالم. وقال إن وضع المرأة واحترام حقوقها في أي مجتمع يعد أهم المعايير المهمة لتطوره ورقيه، وأنه لا يمكن تصور تقدم وتطور في مجتمع وهو يهمش ويعزل أكثر من نصف سكانه. وبين أن وزارة العمل تركز على حقوق المرأة العاملة وحمايتها في ضوء التشريعات الدولية المصادق عليها من بلادنا، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى النساء العاملات بحقوقهن بموجب القانون . القاضية آمال الدبعي – رئيسة مركز تنمية المرأة للثقافة ومناهضة العنف –أكدت في كلمة لها أن الورشة تأتي بمثابة الإلمام بحقوق المرأة العاملة في القانون اليمني والقانون الدولي. وبينت أن الهدف من الورشة هو نقل التوعية عبر المشاركين إلى المؤسسات التي يعملون فيها ويمثلونها. ورأت أن بإشراك عمل المرأة إشراك النصف الآخر في المجتمع وفي التنمية الاقتصادية والحل والحد من الآثار التي ستنتج عن الأزمة العالمية وخطوة للنهوض بالمرأة العاملة بتوعيتها بحقوقها. |
