 |
تعثر تشكيل لجان الأراضي والبرلمان يلزم الحكومة صرف مستحقات تربويين تعثر اليوم قرار مجلس النواب لتشكيل لجان برلمانية تتقصى الحقائق حول الأراضي والمساكن والمقرات التابعة للدولة والاستحواذ عليها من أفراد ومؤسسات في عدد من محافظات اليمن وفقا لرسالة من رئيس الجمهورية بهذا الشأن مطلع هذا الأسبوع. جرى ذلك عقب رفض النواب لأسماء اشتملت عليها سبع لجان لحضرموت الساحل، حضرموت الوادي، لحج، أبين، عدن، أمانة العاصمة، والحديدة، اقترحتها هيئة رئاسة النواب موزعة خمسة وثلاثين نائبا من مختلف الكتل البرلمانية والمحافظات. وفيما برر النواب محسن البحر، وعبده بشر، رفض مقترح الهيئة بتغييب لجان العدل، والسلطة المحلية، والخدمات المتخصصة. طالب النائب علي قاصرة بتشكيل كل لجنة من نواب المحافظة المعنية في حين رأى النائب الإصلاحي صادق البعداني اقتصار تشكيل لجان الأراضي على نواب أحزاب المشترك المعارضة، واقترح زميلاه في الإصلاح علي العنسي، وصالح السنباني أن ترشح الكتل البرلمانية الأسماء. رئاسة البرلمان في الخانة المقابلة بررت تحديد أسماء لجان الأراضي بمراعاة انشغال رؤساء الكتل البرلمانية وكثير من النواب في اللجنة الخاصة بدراسة ميزانية الدولة للعام المقبل، إضافة لتطعيم اللجان من نواب المحافظات المعنية، وإعطاء كتل المشترك نسبة كبيرة في عضوية تلك اللجان. حسبما أوضح نائب رئيس البرلمان الشيخ حمير عبدالله الأحمر. وانتهى جدل الأراضي بفتح الرئاسة باب التسجيل للراغبين من النواب في عضوية اللجان الخاصة. على صعيد آخر أوصت لجنة التربية والتعليم في تقرير لها البرلمان بإلزام الحكومة صرف بدل عمل للموجهين التربويين التي صدر بها حكم قضائي، وكذا سرعة استكمال إجراءات النقل المالي لمعلمين ومعلمات منقولين من محافظات الجوف، والبيضاء، وصنعاء الى محافظات أخرى قال النائب محمد مقبل الحميري أن مرتباتهم موقوفة منذ أشهر. |
