 |
مصدر قانوني :المسيئون للمؤسسة العسكرية يرتكبون خيانة وطنية توجب محاكمتهم سخر مصدر قانوني من الأقاويل السياسية والإعلامية التي يرددها بعض مرضى النفوس حول رئيس الجمهورية وصلاحياته الدستورية أو الأجهزة الأمنية أو ما تضطلع به من واجب للحفاظ على الأمن وتطبيق النظام والقانون ،معتبراً تلك الأقاويل جزءاً من حملات الاستهداف والإساءة الشخصية التي تشنها أحزاب المشترك ومن دار في فلكها ضد شخص رئيس الجمهورية والمؤسسة العسكرية والأمنية . وقال المصدر للمؤتمرنت كان الأحرى بهؤلاء المتشدقين والمدعين بفهم القانون والدستور أن يستوعبوا نصوصهما أولا ويلتزموا بالإجراءات الدستورية والقانونية التي تنفذها أجهزة الدولة في إطار تطبيق النظام والقانون بدلاً من التعدي على القانون والدستور ، مضيفاً :وكان عليهم أن يقولوا للناس أن منع الخيواني من السفر مرتبط بعدم إحضاره لتوجيهات قضائية إلى الجهات المختصة برفع اسمه من القائمة التي أدرج فيها بناء على أوامر قضائية،وان ينصحوا الخيواني وغيره باحترام نصوص الدستور والقوانين بدلاً من محاولات تزييف الوعي واستهداف شخص الرئيس لأسباب متعلقة بأحقادهم المريضة. وأكد المصدر أن هذه الادعاءات والاتهامات الجوفاء التي يطلقونها ضد الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية عموماً هي التي تمثل تعدياً على القوانين وتستوجب المساءلة وتقديمهم إلى المحاكمة جراء ما يرتكبونه من جرائم تصل إلى حد الخيانة الوطنية خصوصاً وان معظم أصحاب هذه الأقاويل مرتبطون بعلاقات مشبوهة مع السفارات والمنظمات الأجنبية التي يسربون لها المعلومات والتقارير عن اليمن مقابل حصولهم على حفنة من الدولارات. مؤكداً أنه لولا سماحة وسعة صدر الرئيس وحلمه وتغاضي أجهزة الدولة عن ممارساتهم لكانوا أمام القضاء جراء الجرائم اليومية التي يرتكبونها بحق الدستور والقوانين واستهداف الجيش والأمن وحملات الإساءة للشخصيات الوطنية وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية. واختتم المصدر تصريحه بالقول إن أمثال هؤلاء ينطبق عليهم المثل القائل رمتني بدائها وانسلت وقول الشاعر إذا أنت أكرمت اللئيم تمردا ؟ |
