علي صالح: المنظمات الحقوقية في اليمن وظفت حزبياً قال وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل علي صالح عبدالله إن عدد المنظمات الحقوقية في اليمن وصلت إلى أكثر من (70) منظمة وفقاً لآخر إحصائية. وأوضح في افتتاح فعاليات الورشة الوطنية الخاصة بتوعية الشاب اليمني بمضامين الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان، والتي نظمتها مؤسسة المجد للتوعية والتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، وبدعم من منظمة "إيسيسكو"- إنه عندما تم إنشاء المنظمات الحقوقية ومنح تراخيص لها على اساس ادارة نقاشات حول الديمقراطية والحريات ولكنها للأسف استخدامات التراخيص بصورة مختلفة عن أهدافها، وبدأت تتجه نحو الأحزاب، وتم توظيفها حزبياً، مما أساء لدورها وتم خلق صراعات داخلها. ودعا علي صالح المنظمات الدولية إلى فتح النشاط العام، وتقديم الدعم لكل المنظمات الحقوقية، ودعم التركيز على المنظمات بعينها. وقال: وضع اليمن في المجال الحقوقي وضع مقبول عند المنظمات الدولية، واليمن وقعت على ستين اتفاقية دولية ،موضحاً أن مثل هذه الورش التي تقام تمثل وعي كبير بأهمية هذه الاتفاقيات. وأشار إلى أن (500) منظمة نسوية موجودة في اليمن، وأنه يجرى حالياً البحث في 11 محافظة للتأكد من وجودها فعلياً، ومن هي التي تعمل في الواقع. من جانبه قال الدكتور محمد عبدالباري القدسي-أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم- إن هذه الورشة تقام في وقت تنتهك فيه حقوق الإنسان في الواقع المعاش في فلسطين. ودعا إلى توعية الشباب وتثقفيهم بالاتفاقيات والقوانين وتسليحهم بها.مؤكداً على أهمية صناعة الشباب صناعة خالية من الشوائب والعيوب. ودعا الشباب المشاركين في الورشة إلى نقل التجربة لزملاء آخرين لم يحضروا هذه الورشة. معتبراً الورشة أنها تؤسس لعمل مستقبلي يتبنى مفاهيم الاتفاقيات والحقوق والقوانين. إلى ذلك قال نبيل الحاج، رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة المجد للتوعية والتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان إن الورشة تهدف لرفع الوعي حول ثقافة حقوق الإنسان، بما يغرس احترام تلك المبادئ، وممارستها بمختلف جوانب الحياة المختلفة، وتزويد المشاركين بالمعارف والمعلومات الأساسية بالمبادئ العامة وحقوق الإنسان، والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المتصلة بها. يشار إلى أن مؤسسة المجد هي إحدى منظمات المجتمع المدني الحقوقية لا تهدف للربح المادي وتعمل على تنمية الوعي بحقوق الإنسان ومحتوياته الأساسية وتعزيزها وحمايتها عبر استحداث أساليب لهذه الحماية في ضوء ظروف المجتمع المحلي. |
