 |
غداً النطق بالحكم في 3 قضايا تهريب أثار من المقرر أن تعقد محكمة شرق الأمانة الابتدائية في اليمن صباح غدٍ الثلاثاء جلستها للنطق بالحكم في ثلاث قضايا تهريب واتجار بمخطوطات وقطع أثرية يمنية. وتتهم نيابة الآثار في القضية الأولى فتاة يمنية بمحاولة تهريب وحيازة (38) مخطوطة أثرية و(4) أوان فخارية وحربة يعود تاريخها إلى العصور الإسلامية. ضبطت جميعها بحوزة المتهمة قبيل مغادرتها مطار صنعاء الدولي في الـ12 من أكتوبر من العام الماضي متوجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة. وتشمل المخطوطات المضبوطة على 14 مخطوطة في القران الكريم،و13 في الفقه و 4 في الأدعية والأذكار و3 في النحو بالإضافة إلى مخطوطتين في الفلك ومخطوطة في الحديث وأخرى في السيرة. وفي القضية الثانية يحاكم متهم يمني بالاتجار وحيازة عملات يمنية قديمة تشمل 12 قطعة ذهبية ،و(360) قطعة فضية وبرونزية. فيما تعنى القضية الثالثة بمحاكمة متهمين آخرين بحيازة واتجار بقطع أثرية منها 14 شاهد قبري. وتتوفر الآثار اليمنية غالباً في مناطق نائية وهو ما يجعلها فريسة سهلة للسماسرة وتجار الآثار من داخل اليمن وخارجه حيث يقوم المواطنون بالحفر وأعمال التنقيب بأنفسهم خاصة في محافظتي مأرب والجوف لعدم وجود حماية لهذه المواقع ومن ثم يقومون بعرض ما يجدونه من آثار للبيع واوصى مشاركون في ندوة عن (حماية اثار اليمن والحفاظ على تراثه الحضاري)الحكومة اليمنية بايلاء قضية حماية الآثار اليمنية الأولوية الدائمة والمستمرة، وضبط كل ما يحاول العبث بها، والعمل على حمايتها من الترهيب والمتاجرة، واستعادة جميع الآثار التي تم تهريبها إلى خارج الوطن، وذلك بالطرق الدبلوماسية، وبموجب الاتفاقيات والمعاهدات المعمول بها بين الدول والمواثيق الدولية ذات العلاقة. كما أوصو في ختام الندوة التي نضمها (ملتقى الرقي والتقدم )في يونيو من العام الماضي باجراء تعديلات على بعض مواد قانون حماية الآثار الصادر بتاريخ 1994م وتعديلاته الصادرة بتاريخ 1997م وتقديمها إلى الحكومة لاستكمال الإجراءات القانونية والدستورية لإقرارها، بحيث تتضمن هذه التعديلات بنوداً صارمة في تجريم كل ما ثبتت إدانته بأي جرم من جرائم الآثار من عبث أو تشويه أو تهريبها أو المتاجرة بها أو إخفائها، وتصنيف هذه الجرائم بالجرائم الجسيمة التي تستدعي عقوبة قاسية ورادعة، |
