الأصبحي يدعو لتفعيل المساءلة الشعبية لقضايا الفساد دعا محمد الجدري – رئيس اتحاد نقابة عمال اليمن – إلى ضرورة توفير الحماية القانونية لمن يساهم في كشف الفساد وملفات المفسدين انطلاقاً من مشاركة المجتمع في محاربة الفساد. وأكد في افتتاح الدورة التوعوية حول دور المجتمع في مكافحة الفساد والتي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني على ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني في إعداد التشريعات الخاصة بالفساد لما من شأنه تعزيز دور هذه المنظمات في الشراكة الفاعلة ولتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد؛ وعقد مؤتمر وطني لمكافحة الفساد. ودعا الجدري إلى إقامة شراكة مع المعهد الديمقراطي الوطني لتنفيذ عدد من ورش العمل لرفع الوعي لدى أوساط العاملين بالشراكة والتشييك. وأشار إلى أن الفساد أصبح هماً وطنياً لكثير من الدول بما فيها اليمن نظراً لما يشكله من خطر لالتهام الموارد والقروض والمساعدات. منوها إلى أن الفساد يؤثر على المجتمع والمؤسسات الديمقراطية ويعيق خطط التنمية. من جانبه دعا عز الدين الأصبحي – رئيس قطاع منظمات المجتمع المدني في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد– إلى ضرورة تفعيل المساءلة الشعبية لقضايا الفساد والتي من شأنها دعم استقلال القضاء. وقال لا يمكن للدولة أن تخلق وعي عام بالفساد ما لم يكن هناك مساندة من منظمات المجتمع المدني والمجتمع في مكافحة الفساد. وأشار إلى أن إعلان القائمة البيضاء والقائمة السوداء والمساءلة الشعبية سيكون لهم أثر في مكافحة الفساد. منوهاً إلى أن مسئولية كبيرة تقع على الاتحاد ونقابات عمال اليمن في خلق بيئة نزيهة لمنع الفساد وخلق رأي حول اتفاقية النزاهة والشفافية. |
