 |
مجلس الأمن يبحث قرار طرد منظمات الإغاثة من دارفور يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا اليوم لبحث قرار السودان طرد 13 هيئة إغاثة عاملة في إقليم دارفور بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير. ومن المنتظر أن يتسلم المجلس تقريرا من مسؤول بالمنظمة الدولية حول الأوضاع في دارفور حيث يعتمد نحو 4.7 مليون شخص على المعونات الدولية وفقا لتقديرات دبلوماسيين هناك. كما أفاد متحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن المنظمة ستبحث ما إذا كان قرار طرد منظمات الإغاثة يرقى إلى درجة جريمة الحرب. من ناحية أخرى حث بان كي مون الامين العام للامم المتحدة الخرطوم على اعادة النظر في قرارها طرد منظمات الإغاثة من إقليم دارفور. ويقول المسؤولون الدوليون ان أكثر من مليون شخص من سكان دارفور سيصبحون من دون غذاء ورعاية صحية ومياه نظيفة. وحذر الامين العام للامم المتحدة من عواقب قرار الطرد على المساعدات التي تصل الى اقليم دارفور كما قالت ميشيل مونتاس المتحدثة باسمه. وقالت مونتاس إن علي السودان ان يفكر بروية في قرار طرد المنظمات. لكن السفير السوداني لدى الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم قال ان هذه المنظمات تخالف القانون المعمول به في البلاد. وكانت الخرطوم قد اتهمت هذه المنظمات بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتقديم إفادات زور عن الوضع في دارفور وهو مانفته هذه المنظمات. وقال مرسلنا في الخرطوم إن الحكومة السودانية تتخذ موقفا متشددا في موضوع طرد المنظمات وتقول إنه قرار لارجعة عنه. وتقول الخرطوم إن أكثر من مئة منظمة إغاثة تعمل في دارفور وإن طرد 13 فقط لن يؤثر على مهام الإغاثة التي تقوم بها أيضا منظمات إغاثة وطنية. تحركات دبلوماسية وأعرب مصدر دبلوماسي ليبي عن أمل بلاده، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الامن هذا الشهر، في عقد اجتماع للمجلس مع مسؤولين من الاتحاد الافريقي والجامعة العربية لبحث إرجاء تنفيذ قرار المحكمة الجنائية لمدة عام. يذكر ان المادة 16 من ميثاق تشكيل المحكمة تسمح لمجلس الامن تأجيل ملاحقة المتهمين او الدعوى لمدة عام وصلاحية تمديد التأجيل. إلا أن دبلوماسيين غربيين يستبعدون أن يتخذ المجلس أي خطوة من هذا القبيل. وهناك تباين شديد في مواقف الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن من هذه القضية إذ تطالب الصين وروسيا بتأجيل تنفيذ المذكرة وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. وكان الاتحاد الافريقي قد قرر بعد اجتماع طارئ عقده في أديس أبابا، إرسال وفد إلى الامم المتحدة لحث مجلس الامن على تأجيل تنفيذ أمر اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير لمدة عام. كما عين الاتحاد الرئيس الجنوب إفريقي السابق ثابو مبيكي رئيس لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بإقليم دارفور. وأوضح وزير الخارجية الجنوب إفريقي نكوسازانا دلاميني زوما أن مهمة مبيكي ستكون الوساطة بين المحكمة الجنائية الدولية وبين السلطات السودانية. البشير يتحدى وقد سار آلاف المتظاهرين في الخرطوم لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على قرار المحكمة الجنائية الدولية. وكان الرئيس السوداني قد وصف أمس القرار بأنه مؤامرة ضد بلاده وانه لن يتوقف عن الاستمرار في تأدية اعماله. وألقى البشير خطابا حماسيا أمام عشرات الآلاف من السودانيين الذين تجمعوا في الخرطوم للتنديد بقرار المحكمة الجنائية. وقال البشير إن السودان " يمثل الصوت العالي لرفض كل أنواع الهيمنة والاستعمار"، مؤكدا ان بلاده قاومت كل انواع الضغوط السياسية والاقتصادية من مجلس الأمن وصندوق النقد". الرئيس السوداني اكد ان بلاده قاومت ضغوطا سياسية واقتصادية وقال البشير وسط هتافات المحتشدين " نحن جاهزون لمقاومة الاستعمار". وأضاف " أعداؤنا حاربونا بالحصار السياسي والاقتصادي والآن يأتون لنا بفرية جديدة". ودعا الرئيس السوداني إلى تشكيل "جبهة لرفض كل انواع الاستعمار والهيمنة والإذلال" مؤكدا أن بلاده ستقود "المسيرة لرفض الاستعمار الجديد". وقبيل ذلك أكد البشير خلال اجتماع مجلس الوزراء السوداني الخميس ان القرار نوع من الاستعمار الجديد يستهدف السودان وثرواته. واكد البشير انه لن يتعامل مع المذكرة ورحب بما وصفه بوقوف الشعب السوداني خلفه. ونقل مراسلنا في الخرطوم محمد خالد عن مصادر في الخارجية السودانية أن البشير سيشارك في القمة العربية في الدوحة نهاية الشهر الجاري. وأفاد مراسلنا أيضا أن البشير سيزور الأحد المقبل على الأرجح إقليم دارفور *المصدر: بي بي سي |
