الحكم بالإعدام على أخوي صدام غير الشقيقين أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا حكما بإعدام اخوين غير شقيقين للرئيس السابق صدام حسين هما وطبان وسبعاوي إبراهيم الحسن وذلك في قضية إعدام 42 تاجرا عراقيا عام 1992 بتهمة التلاعب بالأسعار. وكان وطبان وزيرا للداخلية إبان إعدام التجار، أما سبعاوي، فكان يشغل منصب مدير للأمن العام. كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن 15 عاما لكل من نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز ووزير الدفاع الأسبق علي المجيد الملقب بـ"علي الكيماوي"، ومزبان خضر هادي الذي كان عضوا في مجلس قيادة الثورة، اعلى سلطة في العراق آنذاك، في حين نال سكرتير صدام الشخصي عبد حميد حمود، عقوبة السجن مدى الحياة. وأدانت المحكمة وزير المالية الأسبق احمد حسن خضير بالسجن ست سنوات، لكنها في المقابل قررت الإفراج عن عصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي السابق لعدم كفاية الأدلة. "اعتبارات سياسية" وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، اعتبر بديع عارف محامي طارق عزيز أن قرار المحكمة "قاس جدا"، موضحا أن "عزيز كان وزيرا للخارجية حين اعدم هؤلاء التجار حتى انه كان في زيارة خارج العراق وليس له أي علاقة بالقضية وهو بريء من هذه التهمة مثلما هو بريء من كل التهم المنسوبة له". وبحسب عزت فإن القرار اتخذ لاعتبارات سياسية بحتة من أجل تبرير بقاء عزيز في المعتقل، مضيفا أنه كان يتوقع أن تتم تبرئة موكله من هذه التهمة. وكانت المحكمة ذاتها قد أعلنت في الثاني من مارس/آذار الجاري، براءة عزيز في قضية مقتل العشرات من أنصار المرجع الشيعي الراحل محمد صادق الصدر عام 1999 والتي تعرف بـ"أحداث صلاة الجمعة" نظرا لعدم تورطه أو ثبوت أي أدلة ضده. |
