 |
النواب يرفضون طلب وزارة العدل رفع الحصانة عن البرطي ارتفعت أصوات أعضاء مجلس النواب اليوم لدى طلب وزير العدل رفع الحصانة عن زميلهم أحمد عباس البرطي المسجون في السجن المركزي بتعز على ذمة مقتل مدير مديرية خدير احمد الشوافي الشهر الفائت. وحاول رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام الشيخ/ سلطان البركاني إخراج وزير العدل من حرج انتفاض القاعة في وجههن لافتاً إلى أن من حق الوزير طلب رفع الحصانة. ودعا النواب من كتلة الإصلاح"الإخوان المسلمين في اليمن" ألا يسقطوا خلافاتهم مع وكيل محافظة تعز محمد الشوافي –شقيق القتيل-من خلال هذه القضية واصفا طالبي استجواب وزير العدل بالمتعنترين الذين لا يفهمون الدستور والقانون . من طرفه قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح إن قضية البرطي وحدت البرلمان بكتله المختلفة حاثا على عدم تسييس الموضوع . وأيد وزير الدولة لشؤون النواب والشورى النائب أحمد الكحلاني حق وزير العدل طلب رفع الحصانة مضيفا أن الخلاف بين السلطتين التشريعية والقضائية في مسألة البرطي استدعت تدخل رئيس الجمهورية، وأفاد أن هناك توجيهات من الرئيس بالإفراج عن البرطي وأنهى النواب بإقرار عدم النظر في طلب رفع الحصانة قبل الإفراج عن البرطي مع بقاء استجواب وزير العدل في جدول أعمالهم . على صعيد أخر دعت لجان التعليم العالي والزراعة والخدمات البرلمان إلى تعديل الفقرة (ب) من المادة (123) في قانون السلطة المحلية بحيث تقوم المجالس المحلية عبر وزارة الإدارة المحلية بتقديم مشاريعها وبرامجها سنويا لصناديق صيانة الطرق وتشجيع الإنتاج والسمكي ورعاية النشء والشباب والرياضية وذلك لتمويلها وتنفيذها شريطة تخصيص 30% من الموارد السنوية لتلك الصناديق لذات أغراض إنشاء ذات الصناديق مع رفع تقارير سنوية مشفوعة بكافة الوثائق المؤيدة لتنفيذ البرامج الممولة من الصناديق . ويأتي التعديل لضمان صرف نسبة الـ30% في أغراض الصناديق إذ وجدت اللجان البرلمانية الثلاث لدى نزولها الميداني لتفقد الصناديق أن لمخصصات المستقطعة منها للمجالس المحلية يتم هدرها وصرف معظمها للنثريات والخدمات في أغلب محافظات اليمن. هذا واستعرض البرلمان تقرير من لجنة التعليم العالي حول أوضاع طلاب اليمن في مصر والسودان وألمانيا. |
