نقابة المحامين ترفض التدخل بخلاف النواب والقضاء كذبت نقابة المحامين في اليمن ما نشرته بعض وسائل الاعلام من بيان منسوب للنقابة زوراَ تضمن تأييد وانتقاد وتحذير بصورة متناقضة معيبة بعيدة عن الحيادية تجاه النزاع الدستوري والقانوني المثار بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب ووزارة العدل في قضية اغتيال مدير مديرية خدير أحمد الشوافي. وكذب بيان صادر عن النقابة تلقاه المؤتمرنت مانسب للنقابة حيال القضية ودعت أعضائها إلى التمسك بالثوابت الوطنية والشرعية الدستورية والقانونية وأن يترفعوا عن الخوض في ذلك النزاع باسم النقابة مهما كانت الأغراض والدوافع وتغليب مصلحة الوطن على ما عداها من المصالح مع تأكيد البيان على أهمية أداء النقابة والتزاماتها القانونية إدراكاً لمسئولياتها في المساهمة على تجاوز مثل هذه الإشكالات التي تلقي بظلالها سلباً على كل مقومات النظام. وأكد البيان : سيكون للنقابة ومتى ما طلب منها ذلك رؤيتها في تقديم ما يمكن في سبيل تجاوز الأزمة بين سلطات الدولة الثلاث من خلال الأوليات والمعطيات القانونية بعيداً عن الأهواء والعصبية " . واعتبرت أن محاولة جر النقابة إلى تحديد موقف مؤيد لطرف على الآخر أمر مرفوض لما فيه من انتهاك للشرعية الدستورية للمجلسين وما قررت به لرجالها من حصانة قضائية وحصانة برلمانية التدخل فيها بالانتصار لأحدهما من أي نقابة أو منظمة مدنية أو أشخاص يمثل موقف غير مسئول وغير قانوني مهما كانت دوافعه. |
