 |
نواب ينسحبون احتجاجاً على عدم استجواب وزير العدل انسحب من قاعة البرلمان اليوم عدد من أعضاء مجلس النواب احتجاجاً على عدم استجواب وزير العدل، الذي طلب نواب استجوابه بصفة مستعجلة قبل أسبوعين على خلفية ما أسموه تضليل الوزير للبرلمان بإلصاقة تهمة التلبس بالنائب أحمد عباس على ذمة مقتل مدير مديرية خدير أحمد الشوافي، وهي التهمة التي نفاها تقرير للجنة برلمانية خاصة للتقصي، ما يعني بطلان إجراءات الضبط والتحقيق والسجن للنائب البرطي، حسب الحصانة البرلمانية المنصوص عليها دستورياً. وفي إطار آخر قال رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي الشيخ سلطان البركاني إنه ليس من صلاحيات مجلس النواب إقالة رئيس جامعة الحديدة. تعليقاً على توصية برلمانية أُقرت أمس، تُلزم الحكومة بإقالة رئيس الجامعة، وعميد كلية التربية البدنية على خلفية وفاة ثمانية طلاب أواخر الشهر الماضي نتيجة غرقهم لدى أداءهم تدريباً على السباحة. إلى ذلك استعرض النواب تقريراً للجنة الشئون الدستورية والقانونية بشأن زيارات ميدانية شملت محافظات: إب، مأرب، شبوة، عمران، حجة، المحويت، ريمة، وتناولت فيه تداخل الاختصاصات بين الأجهزة التنفيذية، والتعارضات مع قانون السلطة المحلية. كما واصل البرلمان الاستماع في تقرير لجنة خاصة عن الحسابات الختامية للدولة للعام 2006م |
