 |
وزيران و8 محافظين و40 سفيراً (بلاذمَة) كشف رئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن تخلف وزيران يمنيان وعدد من نواب الوزراء وأربعة محافظين وعدد40 سفيرا ودبلوماسيا عن تقديم اقراراتهم بالذمة المالية تنفيذا لمضامين قانون الذمة المالية . ولوح محمد المطري –عضو الهيئة الوطنية العليا بمكافحة الفساد- باتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤلين المتخلفين عن تقديم إقرارات ذمتهم المالية مشيرا الى أن الهيئة بدأت بتحرير رسائل تحذيرية إلى هؤلاء المتأخرين لتقديم إقراراتهم خلال أسبوع من تاريخ الانذارات . ونقلت اسبوعية (الوحدة) في عددها اليوم الاربعاء عن المطري قوله :هناك ٨٤١٣ مسؤولاً لم يقدموا بعد إقراراتهم بالذمة المالية يتركز أغلبهم في وزارات النفط والإدارة المحلية والخارجية وأمانة العاصمة والإعلام وغيرها من المؤسسات والمصالح المختلفة في الجهاز الإداري للدولة وتوقع المطري أن يتم استئناف المرحلة الثانية من تحرير خطابات الإقرارات المالية إلى بقية الجهات التي لم يتم مخاطبتها بذلك. موضحا أن الهيئة استهدفت في المرحلة الأولى ٦١ ألف إقرار وتستهدف الرقم ذاته في المرحلة الثانية واقر مجلس النواب في يوليو من العام م القانون رقم 30 لسنة 2006 م بشان( الإقرار بالذمة المالية ). بعد استيفاء النقاشات حوله . و يشمل المسئولين المدنيين والعسكريين وأعضاء مجلسي النواب والشورى والمحافظين والسفراء يتضمن إجراءات محددة في شأن تحديد ثرواتهم وأبنائهم مطلع كل سنة . وتعنى الهيئة التي أنشئت بموجب قانون مكافحة الفساد بتلقي إقرارات الذمة المالية،و ممارسة مهمات واختصاصات عدة تشمل إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد واتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع اليمني، وتوسيع دوره في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته . ويلزم قانون الذمة المالية المشمولين فيه بتقديم قوائم تشمل كل ممتلكاتهم قبل تسلمهم لوظائفهم، حتى يتسنى للجنة العليا لمكافحة الفساد محاسبتهم بعد ذلك عن أي مبالغ أو أملاك تم اكتسابها أثناء عملهم في مناصبهم بطرق غير شرعية، وهذا يأتي لردع أي مسئول تسول له نفسه الفساد أو العبث بالمال العام |
