 |
البرلمان يُعلق جلساته لتحديد موعد لسحب الثقة من العدل السبت علق مجلس النواب جلساته الى السبت القادم لتحديد موعد لاجراءات سحب الثقة من وزير العدل إثر استجوابه السبت الماضي لاتهامه بتضليل البرلمان والرأي العام في قضية احتجاز النائب احمد عباس البرطي مارس الماضي. وجاء التعليق بسبب انشغال أكثر من (230) نائبا ينتمون للمؤتمر الشعبي العام بانعقا اللجنة الدائمة غداً تمهيداً لمؤتمرهم العام السابع في دورته الثانية الذي يستغرق ثلاث أيام تبدأ الثلاثاء المقبل. ويبلغ قوام البرلمان اليمني (301) نائب لا يصح انعقاد جلساتهم بأقل من الأغلبية المطلقة (151) نائباً. وفي جلسة النواب المنعقدة اليوم شكل البرلمان لجنة خاصة من الأعضاء شوقي القاضي ناجي شيخ، محمد الشرفي، عبدالسلام زابية لتقصي الحقائق حول ما اعتبره رئيس مجلس النواب يحيى الراعي تحريضا من النائب عبدالعزيز جباري لبائعي قات على عدم دفع إيجارات أماكن البيع لمجلس المحي بذمار. وذلك بعد طلب النائب عبدالرزاق الهجري باللجنة تعقيباً على قول رئيس المجلس أن جباري تكلم في قناة السعيدة عن الفساد وحماية الفاسدين متناسيا نفسه وتزويره حسب رئيس البرلمان. وفي صدد آخر توجه النائب محمد الحزمي بسؤال لوزير المالية بشأن الإجراءات المتخذة حيال البنك الزراعي الذي وصفه أنه يعمل بدون بنية تنظيمية واتجه بالانحراف عن الأهداف المنشأ لأجلها وإهدار مال عام ومخالفة قانوني الخدمة المدنية، والمزايدات والمناقصات. |
