الجزائية تلغي حكماً بالاعدام والحبس لـ 13 ايرانياً ألغت الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة اليوم الحكم الابتدائي الصادر بحق 13 إيراني لعدم اختصاص القضاء اليمني. وقضى منطوق الحكم الاستئنافي بإتلاف المخدرات التي ضبطت بحوزة المتهمين ومصادرة القارب وترحيل المتهمين. وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي محمد الحكيمي والمخصصة للنطق بالحكم في قضية 13 إيراني بتهمة جلب المخدرات الى اليمن قضت الشعبة الجزائية بإلغاء الحكم الابتدائي لعدم اختصاص القضاء اليمني وترحيل المتهمين لبلدهم ومصادرة القارب وإتلاف كمية المخدرات المضبوطة. واستندت المحكمة في حكمها لحيثيات وأسباب الحكم الى تناقض محضر الضبط المحرر من قبل القوات اليمنية مع بقية الأدلة في الملف وكذا مع تقرير محضر القوات الدولية من أنهم من اكتشف الكمية وسلموهم للقوات اليمنية وأنهم أتلفوا الكمية البالغة ثلاثة طن والإبقاء على كمية عشرون كيلو عينة للتقاضي . ومن أسباب إلغاء الحكم تقرير الهيئة العامة للشئون البحرية عن تقدير المسافة التي تفصل بين السواحل اليمنية الشرقية ونقاط التقاء خطوط العرض حيث حدد تقرير الهيئة المسافة التي تفصل السواحل اليمنية بحدودها بثلاث نقاط الأولى 15 ميل والثانية 16 ميل والثالثة 14 ميل أي أن الضبط حيث تقرير القوات الدولية كان خارج الاختصاص اليمني، ولذلك ثبت للشعبة الجزائية المتخصصة أن اختصاص القضاء اليمني لا ينعقد لوقوع الجريمة خارج إقليم الدولة، . وجاء في الحكم أن الحيازة للمخدرات تعد جريمة بكل التشريعات وفي حين أن الكمية مكتوب عليها وادي حضرموت فالشعبة سوف تصادر القارب وإتلاف الكمية، كونها متجهة الى اليمن. وكانت المحكمة الابتدائية برئاسة القاضي محسن علوان رئيس المحكمة الابتدائية قضت في 15/11/2008م بإعدام المتهم الأول أبو محمد هوت والحبس لأثنى عشر متهم مدة 25 سنة ومصادرة القارب وإتلاف الكمية، . واستأنف المتهمين الحكم حيث قدم المحامي عبدالعزيز السماوي دفوعاً بعدم اختصاص القضاء اليمني بالنظر في القضية لوقوعها خارج أقليم الدولة، . وكان ضبط المتهمون في تاريخ 25/3/2008م من قبل القوات الدولية في المحيط الهندي وضبطت معهم 3 طن مخدرات وأتلفت الكمية وأبقت على 20 كيلو عينة وسلمتهم للقوات اليمنية. |
